الإسكان توافق على طلب شركات المقاولات بمنح مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات
بكر بهجت
وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بصورة مبدئية على طلب اتحاد المقاولين بمنح شركات المقاولات العاملة في مشروعات الهيئة، مهلة مدتها 6 أشهر بسبب التطورات التي طرأت على الساحة العالمية والتي أثرت بقوة على مدخلات البناء، وفق مصادر بالقطاع لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضافت المصادر، أن الوزارة استثنت من ذلك كافة المشروعات المرتبطة بالافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية والمقرر أن يكون في الربع الأخير من العام الجاري، كما اشترطت الوزارة على الشركات أن تكون معدلات النفيذ قبل الأزمة مساوية للجدول الزمني الموضوع لكل مشروع، والا يكون هناك تأخر من الشركات.
وخلال الشهر الماضي تقدم اتحاد مقاولي التشييد والبناء بمذكرة إلى الحكومة، لطلب مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات القائمة، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ككل و التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.
وبحسب ما علمته نشرة «بلوم العقارية» حينها، فإن الاتحاد كان يدرس طلب مهلة 3 أشهر فقط، وذلك مع بدء التضخم العالمي في الارتفاع والقفزة التي شهدتها أسعار مواد البناء، إلا أن التطورات التي ظهرت مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ورفع البنك المركزي للفائدة، دفعت الاتحاد لرفع المهلة المطلوبة إلى 6 أشهر قابلة للزيادة.
وجاء تحرك الاتحاد في الوقت الذي أعلنت فيه غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن تقدمها بمذكرة إلى للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً بالتعاون مع الحكومة التي تبذل كل جهودها للحفاظ على قوة السوق العقاري.
وتضمنت مطالب الغرفة والشعبة منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة الهامة، والمطالبة بالتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.
كما طالبت الغرفة بتفعيل البنك المركزي لمبادرات التمويل العقارى من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع وذلك للحفاظ على حركة المبيعات واستمرار عمل السوق، وتيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.
