أعلن البنك المركزي المصري في بيان له قبل قليل، عن 4 أسباب أدت إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي، خلال شهر مارس، بنسبة 9.5% من 40.9 مليار دولار بنهاية فبراير إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس.
وقال المركزي، إنه التزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتلبية متطلبات السوق.
وأضاف أن ذلك الجزء تم توجيهه لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأكد المركزي، أنه على الرغم التغيير الذي حدث في الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الإحتياطيات.
