قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الحكومة قامت بتوسيع برنامج التحويلات النقدية حياة كريمة وتكافل وكرامة ليشمل 12 مليون امرأة، تشكل ٧٥٪ من إجمالي المستفيدين من مبادرة حياة كريمة مما يركز على الفئة النسائية من السكان.
وأضافت السعيد خلال حلقة نقاشية بعنوان زخم في منتصف الطريق بحضور محافظ مصر لدي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن الاستثمار الكبيرالذي قامت به الحكومة في مبادرة حياة كريمة ومشروعات البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، من خلال بناء 58 ميناء، منها 18 ميناء تجاري، وربط هذا الشبكة المينائية بالسككك الحديدية والطرق الرئيسية
وأوضحت وزيرة التخطيط أن هدفنا هو ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات، موضحة أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما أن معظم سكان مصر شباب وتحت سن الأربعين، لذا العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة لدينا. الاستثمار في التعليم والتدريب الفني أمر حيوي، بالإضافة إلى البنية التحتية. بالنسبة للتمويل، نبحث عن طرق مبتكرة لتحمل تكاليف الاستثمار في مشاريع الطاقة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.
نحن أول دولة تُصدر سندات مستدامة في السوق الصينية ونعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة حسب قول الوزيرة
وأكدت الوزيرة ان الدولة تستثمر عائدات السندات في مشاريع تنمية المناخ وتوجيه الاستثمارات العامة نحو الأهداف البيئية، وقد تم تطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الاستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه تم تحسين تبادل الديون مع بعض الدول لتخفيف العبء المالي. الهدف الرئيسي هو جذب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحيوية، مع تقديم الدعم المالي اللازم، ويتعين علينا التواصل مع القطاع الخاص من خلال حوار عام.
وأوضحت السعيد أنه من أهم المخاوف التي عبر عنها القطاع الخاص هي مدى تدخل القطاع العام، خاصة في مصر خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية خلال هذه الفترة، وقد قامت الحكومة بإجراء استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق وأنظمة الطاقة، وعبر القطاع الخاص عن قلقه بشأن دور الحكومة في هذه الجهود، ولمعالجة هذه القضية، أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق تحدد للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيف يمكن للدولة الخروج من بعض الأنشطة، كما قمنا بتنفيذ العديد من الإصلاحات لتبسيط بيئتنا التجارية وسياسات التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشركات الخاصة.
الوزيرة قالت أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للدول النامية هذه الدول تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع، الدراسات، والتعليم. لديها شباب موهوبون بشكل كبير يحتاجون إلى دعم. وعلى الرغم من أن الدول النامية تمثل ٨٥٪ من سكان العالم وتنتج ٤٥٪ من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع
