كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي في أميركا خلال مارس إلى 5%، مقارنة مع 6% مسجلة في فبراير الماضي، بأقل من التوقعات التي قدرت تسجيل 5.2%.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4% و5.6% على أساس سنوي، وكلاهما كان متوقعًا، بحسب العربية نت.
وأظهرت البيانات التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية أنه في حين أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المنطقة التي يشعر فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي بالراحة، فإنه على الأقل يظهر إشارات مستمرة على التباطؤ.
يستهدف صناع السياسة معدلات تضخم عند 2% كمستوى نمو صحي ومستدام. كانت الزيادة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك هي الأصغر منذ يونيو 2021.
وساعد انخفاض تكاليف الطاقة بنسبة 3.5% وعدم تغيير مؤشر الغذاء في إبقاء التضخم الرئيسي تحت السيطرة.
انخفض الغذاء بنسبة 0.3%، وهو أول انخفاض منذ سبتمبر 2020، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا بنسبة 8.4%، عن العام الماضي، فيما تراجعت أسعار البيض، التي كانت في حالة ارتفاع، بنسبة 10.9%، خلال الشهر، مما جعل الزيادة على مدى 12 شهرًا عند 36%.
كانت الزيادة بنسبة 0.6%، في تكاليف المسكن هي أصغر ارتفاع منذ نوفمبر، لكنها لا تزال مؤثرة. يشكل المسكن حوالي الثلث في مؤشر أسعار المستهلكين وتتم مراقبته عن كثب من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وقد ارتفعت العقود الآجلة لسوق الأسهم بشكل حاد بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير.
باستثناء السكن، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4%، عن العام الماضي، وفقًا لجيفري روتش، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في LPL Financial.
وقال روتش لشبكة “CNBC”: “مع تباطؤ الاقتصاد، سوف تتباطأ أسعار المستهلكين أكثر ويجب أن يقترب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل البالغ 2%. من المحتمل أن تتفاعل الأسواق بشكل إيجابي مع هذا التقرير حيث يكتسب المستثمرون المزيد من الثقة في أن الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون الاجتماع الأخير عندما ترفع اللجنة السعر المستهدف للأموال الفيدرالية”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “Trade & Working Capital” بيهس بغدادي، إن بيانات التضخم تدعو إلى التفاؤل بعدما هبط أكثر من 3% في الستة أشهر الأخيرة، عندما سجل 8.2%.
وأضاف بغدادي في مقابلة مع “العربية”، أن هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات المتبعة لكبح جماح التضخم.
وأشار بغدادي إلى أن نسبة الفائدة على الدولار الأميركي تبلغ 5% هذا العام.
وتابع: “إذا زاد الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة في اجتماع مايو المقبل، فمن المتوقع ألا تكون هناك زيادات أخرى بعدها”.
