بنك مصر ووزارة العدل يطلقان منظومة إلكترونية لسداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، للربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة للوزارة، بما يتيح ميكنة سداد المطالبات القضائية والنفقات ومصاريف التقاضي إلكترونيًا على مستوى محاكم الجمهورية.

وقع البروتوكول نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر حسام عبدالوهاب، ومساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات أحمد طليه، والرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس” حسام الجولي، بحضور قيادات الجهات الثلاث.

يستهدف التعاون دعم التحول الرقمي بمنظومة العدالة من خلال إتاحة سداد الرسوم القضائية عن بُعد دون الحاجة إلى التواجد داخل المحاكم، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد وزير العدل محمود حلمي الشريف، أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة لحوكمة المنظومة المالية القضائية وضمان كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين، مشيرًا إلى أنها تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية وفق آليات التسوية المعتمدة من البنك المركزي المصري.

أوضح الوزير أن المنظومة تتيح للمواطنين سداد الالتزامات القضائية ونفقات محاكم الأسرة إلكترونيًا، مع إمكانية التقسيط عبر الجهاز المصرفي، من خلال ما يقرب من مليون منفذ دفع على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال حسام عبد الوهاب إن البروتوكول يعكس دور البنك في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مؤكدًا استمرار البنك في التوسع بالشراكات التي تعزز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوفير حلول مصرفية مبتكرة.

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إي فاينانس” إبراهيم سرحان، استمرار الشركة في تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني للجهات الحكومية، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي وأهداف التنمية المستدامة.

من ناحيته أشار حسام الجولي إلى أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يوفر تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، ويتيح سداد الرسوم والمطالبات القضائية بسهولة وأمان، بما يختصر الوقت والجهد ويحد من التكدس داخل المحاكم.