الحكومة تعتمد أسعار وحدات القطاع الخاص ضمن «سكن لكل المصريين»
اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد يوليو 2026، بشأن تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، التي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتشمل القرارات الوحدات السكنية غرفتين كاملة التشطيب بدون مصعد، ووحدات غرفتين كاملة التشطيب بمصعد، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة للبرنامج.
بروتوكولات مع شركات القطاع الخاص
كما اعتمد مجلس الوزراء القرار الخاص بإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويتم طرح الوحدات وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، وبما يتوافق مع حدود الدعم النقدي لمحدودي الدخل المعتمدة من مجلس الوزراء.
واشترط القرار استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات السكنية من جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان، قبل إتاحتها ضمن البرنامج.
