طالبت الحكومة اليابانية مستوردي الغاز الطبيعي المسال توقيع صفقات طويلة الأجل تستمر لسنوات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة، بحسب «الشرق بلومبرج».
اجتمعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة مع الشركات المشترية للغاز في اليابان، وكذلك الشركات الموردة في الخارج، لحثها على توقيع صفقات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
أشارت المصادر إلى أن هذه الدفعة تهدف إلى تجنب اليابان أي أزمات مستقبلية في الإمدادات، فضلاً عن عقوبات أكثر صرامة قد تُفرض على صادرات الوقود الروسية.
كما تهدف هذه الخطوة التي اتخذتها اليابان، أكبر دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي، إلى ضمان حصول الشركات المنتجة للكهرباء والمصانع على ما يكفي من الغاز وسط التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. يأتي ذلك عقب توقيع الشركات المنافسة في أوروبا وآسيا عدداً من الصفقات، تبلغ مدتها 27 عاماً مع قطر خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول مدى وفاء هذه الدول بالتزاماتها المناخية.
قال مسؤول في وزارة التجارة إن اليابان ستظل بحاجة إلى عقود طويلة الأجل لضمان إمدادات طاقة مستقرة، والتي ستحتاج إلى موازنتها مع المشتريات في السوق الفورية. مُشيراً إلى أن السعي لتحقيق الحياد الكربوني يجب أن يتم بالتوازي.
ستنخفض معدلات الامدادات السنوية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال التي تعاقد عليها المشترون في اليابان بنسبة 30% عن مستويات عام 2022 لتصل إلى 55 مليون طن بحلول عام 2030، وفقاً لاستطلاع أجرته المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة.
قلب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي أسواق الغاز في جميع أنحاء العالم رأساً على عقب ما أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار، وأثار مخاوف بشأن أمن الوقود. ضغطت اليابان وألمانيا خلال قمة مجموعة الدول السبع في وقت سابق من هذا العام، من أجل إدراج مقترح يترك الباب مفتوحاً للاستثمار العام في الغاز.
