حددت الحكومة احتياجاتها من السكر المستورد لتحقيق الاكتفاء خلال العام الجاري بنحو 600 ألف طن، وفق ما ذكره مسؤول في وزارة الزراعة في تصريحات نقلتها سي إن بي سي.
حيث قال المصدر إن احتياطيات السكر كافية حتى نهاية العام الجاري 2024.
وأضاف المصدر أن الحكومة تسعى لإنتاج نحو 2.4 إلى 2.5 مليون طن سكر هذا الموسم الذي ينتهي في يونيو سواء لقصب السكر أو البنجر،
جدير بالذكر أن الأسواق المصرية، عاشت أزمة كبيرة فى السكر خلال الأشهر القليلة الماضية حتي وصل سعر الكيلو جرام أكثر من 60 جنيهاً من جانبه قال كشف إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن السبب الحقيقي لأزمة السكر التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الأزمة جاءت نتيجة سوء التوزيع والتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل وليست مشكلة إنتاج.
ويشار إلى أنه في الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء على خطة لاستيراد مليون طن من السكر لتخفيف نقص السكر.
وأثار الارتفاع الأخير في أسعار السكر مخاوف البائعين وشركات الأغذية والمشروبات، مما دفعهم إلى تخزين ما لديهم من إمدادات.
واتخذت الحكومة خطوات لحل الأزمة شملت زيادة كميات السكر المدعوم في الأسواق، وتنفيذ مبادرات لخفض أسعاره، وفرض حظر مؤقت على الصادرات، وتشديد الإجراءات الرقابية.
من جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى وقت سابق ، أنه كنتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.
وأشار مدبولي، إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
