أصدرت الصين المزيد من الإجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي، منها خطة لتعزيز الصناعات الاستهلاكية، وخطوات لتنمية بورصة مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة في الوصول إلى الأموال، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبرج.
تريد الحكومة تسريع النمو فيما يسمى بالصناعات الخفيفة التي تتراوح من السلع المنزلية والأغذية وصناعة الورق إلى المنتجات البلاستيكية والجلود والبطاريات، وفق خطة لثلاث وكالات بما في ذلك وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
تهدف السلطات إلى تعزيز نمو القيمة المضافة للقطاع إلى متوسط يبلغ نحو 4% حتى نهاية العام المقبل، بعد أن تباطأ إلى 0.4% فقط في النصف الأول، بحسب ما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في بيان مصاحب لإصدار الخطة.
كشفت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أمس الجمعة أيضاً، النقاب عن مقترحات لتخفيف القيود المفروضة على صانعي السوق في بورصة بكين، بما في ذلك خفض 50% للحد الأدنى لرأس المال الصافي على مدى الأشهر الـ12 الماضية إلى 5 مليارات يوان (699 مليون دولار)، وتيسير متطلبات تقييماتهم.
تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة السوق على الحفاظ على السيولة عند مستوى معقول، بحسب ما ذكرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في مسودة القواعد التي نُشرت أمس الجمعة.
دُشِّنت البورصة في أواخر 2021 لزيادة قدرة الشركات الصغيرة والتكنولوجية الناشئة على الوصول إلى التمويل.
تراجعت القوة الدافعة للنمو في الربع الثاني مع تعثّر سوق العقارات مرة أخرى بعد انتعاش قصير في بداية العام. انخفضت الصادرات وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي، مما دفع الاقتصاد إلى حافة الانكماش، وزاد من قتامة توقعات النمو.
قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في بيانها إن الصناعات الخفيفة، التي تساهم في أكثر من ربع صادرات الصين، وتشكل 16% من القيمة المضافة الصناعية الوطنية؛ تعد مفتاحاً لتحقيق الاستقرار في الصناعة التقليدية نظراً لحجمها الهائل، وأهميتها للاستهلاك، وتغطيتها الواسعة لقطاع الصناعة وسلاسل الإمداد عبر القارات.
في إطار منفصل، ذكرت إدارة الضرائب الحكومية أنها قدّمت إعفاءات ضريبية جديدة حجمها 927.9 مليار يوان في النصف الأول من العام، مع منح 76% من هذه الإعفاءات للشركات الخاصة. قال مسؤولون في إفادة صحفية أمس الجمعة إن الإعفاءات الضريبية على مشتريات سيارات الطاقة الجديدة بلغ إجماليها 49.17 مليار يوان في هذه الفترة، بزيادة 44.1% على أساس سنوي.
