يقدم بنك مصر من خلال فروع المعاملات الإسلامية منتج مرابحات تمويل المشروعات متناهية الصغر بقيم تتراوح بين 30 ألف جنيه و400 ألف جنيه، ويستهدف أصحاب المشروعات التجارية والصناعية والخدمية التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية مليون جنيه، وفقًا لتعريف البنك المركزي للمشروعات متناهية الصغر.
ويعتمد التمويل على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم البنك بتمويل شراء البضائع أو مستلزمات النشاط من خلال نظام المرابحة للآمر بالشراء أو المرابحة بالوكالة، ثم يتم سداد قيمة التمويل وهامش الربح المتفق عليه عبر أقساط دورية يتم تحديدها وفقًا لقدرة العميل وطبيعة النشاط.
ويشترط البنك ألا يقل عمر العميل عن 21 عامًا وألا يزيد على 65 عامًا عند انتهاء مدة المرابحة، وأن يكون النشاط قائمًا منذ عام على الأقل، كما يشترط أن يكون العميل والضامن مصريي الجنسية، وألا يكون الضامن قاصرًا، مع ضرورة إجادة القراءة والكتابة للعميل أو الضامن على الأقل.
كما يتعين أن يكون النشاط داخل نطاق المدينة أو القرية أو المركز الذي يقع فيه فرع المعاملات الإسلامية الممول، بما يتيح للبنك متابعة النشاط والتأكد من استمرارية التشغيل.
ويشمل التمويل مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بغرض تمويل رأس المال العامل، مع استبعاد عدد من الأنشطة غير المسموح بتمويلها، ومنها تصنيع وتجارة الأسلحة والذخائر، وأنشطة القمار والملاهي الليلية، وتصنيع وتجارة الخمور، إضافة إلى الأنشطة الإعلامية ومكاتب المحاماة والمحاسبة والاستشارات القانونية والسماسرة.
كما لا يشمل التمويل أنشطة الإنتاج والتصنيع الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، ومكاتب النقل والرحلات، ووسائل النقل سواء كانت باسم النشاط أو باسم العميل.
ومن أبرز الأنشطة التي يمكنها الاستفادة من التمويل البقالة، وتجارة الأغذية والمشروبات، والأخشاب والأثاث، وصناعة وتجارة الملابس والمنسوجات، والجلود والأحذية، والورق والطباعة والتغليف، والزجاج، والدهانات، والألومنيوم، والأسلاك والكابلات، وصناعة معدات الإضاءة الكهربائية، وصناعة وتجارة الصابون والمطهرات، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وصناعة وتجارة البلاستيك، وغيرها من الأنشطة المسموح بها وفقًا لسياسات البنك.
