مونيتور: المركزي المصري يسعى لتطوير السياسة النقدية واعتماد سعر صرف مرن
كتب محمد عوض
قدم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في 17 أغسطس استقالته للدفع برؤى جديدة تساهم بحلول أوقع لتحريك الوضع الاقتصادي في مصر بشكل أكبر فعالية، وفق ماذكرت منصة مونيتور الأميركية.
قال عدد من الاقتصاديين لـ “المونيتور” إن استقالته قد تمنح فرصا أخرى لمزيد من الإنفراج.
أعلنت الرئاسة المصرية في 17 أغسطس قبول الرئيس عبدالفتاح السيسي استقالة عامر وتعيينه مستشارًا للرئيس.
في نوفمبر 2015 ، تولى عامر مهامه كمحافظ للبنك المركزي، وأصدر الرئيس السيسي قرارًا بتجديد ولايته من نوفمبر 2019 إلى نوفمبر 2023.
وقال التقرير أن خطوات الحكومة المصرية تهدف إلى حل الأمور الحالية، عبر ضخ دماء جديدة في السلطة المصرفية.
وأضاف التقرير أن الرئيس استدعى حسن عبد الله، المصرفي المخضرم، والخبير في عمليات التداول والمضاربة على العملات الصعبة.
وقال التقرير إن عبد الله من المتوقع أن يعمل بجهد أكبر خلفا لعامر لدفع اقتصاد البلاد قدما، وجذب مزيد من الاستثمارات.
في اليوم التالي لاستقالة عامر، عيّن الرئيس عبد الله قائما بأعمال البنك المركزي، مطالبا إياه بوضع سياسات نقدية. كما طلب منه توفير مصادر مختلفة للعملات الأجنبية.
وذكر التقرير إن القائم بأعمال البنك المركزي معروف بكفاءته وعلاقاته الوثيقة مع المؤسسات الدولية والعربية والأفريقية القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
كما أن القائم بأعمال البنك المركزي كان عضوا بارزا في اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني السابق ومهندس “معدل النمو” في الاقتصاد المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
شغل القائم بأعمال البنك المركزي منصب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي بين عامي 2002 و 2018.
واعتبر محللون أن الدولة تعمل على ضخ دماء جديدة برؤى جديدة للدفع بالاقتصاد قدما.
وقالوا أن عامر نجح في إدارة مرحلة تعويم الجنيه المصري مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكروا أن الحكومة أجرت تغييرات وزارية تهدف إلى انطلاق العنان للطاقات الجديدة.
قبل استقالته، دافع عامر عن سياسته، وحث الحكومة على الدفع أكثر بقطاع الأعمال العام.
ورأى التقرير أن الأوضاع الراهنة التي تفرضها الحرب الأوكرانية، تقول أنه “هناك حاجة ماسة لتعيين شخصية جديدة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
في نوفمبر 2016 ، قاد عامر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، والذي تضمن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، وتخفيضًا لقيمة العملة ، وخفض الدعم غير الموجه لمستحقيه.
في عام 2020 ، تلقت مصر 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ولاقى قرار تعيين القائم بأعمال البنك المركزي ترحيبا من الأوساط السياسية والاقتصادية على أمل أن يتحسن الوضع من خلال حلول سريعة وغير تقليدية.
واعتبر التقرير، إن القائم بأعمال البنك المركزي رجل ذو خبرة كبيرة في جذب النقد الأجنبي من الخارج.
وبعد توليه المنصب التقى القائم بأعمال البنك المركزي برئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي أوضح له أن الحكومة تتبع خطة محددة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز القطاع الخاص وزيادة الصادرات بهدف زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي.
منذ مارس ، انخفض سعر الصرف بأكثر من 22٪ ، بينما تقلصت الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي إلى حوالي 33.1 مليار دولار.
وخلص التقرير إلى إن تعيين القائم بأعمال البنك المركزي قد يسرّع الخروج بالبلاد من الحالة الاقتصادية التي فرضتها الحرب على مصر والعالم، فمجرد تعيين عبد الله ، عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين لمناقشة آخر التطورات في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
واعتبر التقرير أن مثل هذه التحركات تشير إلى أن البنك المركزي يسعى إلى تطوير سياسة نقدية واعتماد سعر صرف مرن لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبعد تعيين القائم بأعمال البنك المركزي، ثبت البنك المركزي سعر الفائدة عند 11.25٪ للودائع و 12.25٪ للإقراض للمرة الثانية على التوالي ، بعد أن رفعها بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام للسيطرة على التضخم.
ومن الواضح أن هناك تحركات كبيرة متوقعة عندما يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم في 22 سبتمبر ، سواء كان ذلك على مستوى سعر صرف الجنيه أو سعر الفائدة ، على غرار ما حدث في 3 نوفمبر 2016.
وتقول التوقعات بأن الخطوات القادمة يمكن أن تؤدي إلى انفراجة في الاقتصاد المصري قبل نهاية سبتمبر المقبل، بما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد منتج وصناعي.
