مصر تخطط للحصول على تمويلات بقيمة 2.8 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
تخطط الحكومة للحصول على تمويلات خلال العام المالي المقبل بقيمة تصل إلى 2.8 تريليون جنيه، وفق البيان المالي للموزانة الجديدة المقدم من وزارة المالية إلى مجلس النواب والذي حصلت بوابة بلوم على نسخة منه.
ووفق البيان، فإن الاحتياجات التمويلية في الموازنة الجديدة تتوزع على السندات وأذون الخزانة التي سيتم طرحها محليا وخارجيا، ارتفعت بواقع 33% مقارنة بموزانة العام المالي الحالي 2023/2024.
وتسعى الحكومة المصرية لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة عقب تقديرها للاحتياجات التمويلية خلال العام الجاري الى تريليون جنيه.
وبحسب البيان المالي فإن الحكومة تستهدف زيادة دعم المواد البترولية 33% إلى 154.5 مليار جنيه، في حين تتوقع ارتفاعاً طفيفاً بدعم السلع التموينية 5% إلى 134.150 مليار جنيه.
وقررت مصر تحديد برميل نفط “برنت” المرجعي في مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة عند 82 دولاراً مقابل 85 دولاراً في الموازنة الحالية.
وقفز دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية، ليصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022، فيما تستهدف الحكومة أن يبلغ الدعم 130 مليار جنيه في السنة المالية الحالية
وتوقعت مصر تفاقم العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 7.7% من 7.1% متوقعة في السنة المالية الحالية، ورفعت توقعها لنمو اقتصادها إلى 4.2% من 2.9% متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
وكان الإقتصاد المصري قد تعرض لأزمة حادة خلال الشهور الأولى من العام الجاري مما تسبب فى مشاكل عديدة فى كافة المجالات بسبب نقص حاد فى العملة الأجنبية وارتفاع الدولار الى أعلى مستوياته خلال الشهور الأولى من العام الحالى 2024 إلا أن الحكومة المصرية تمكنت من إتمام صفقة رأس الحكمة التى ساهمت فى حل مشاكل إقتصادية كبيرة أهمها توفير العملة الأجنبية.
وتحدث خبراء كثيرون حول الوضع الاقتصادى المصري بأنه كان فى أسوا حال و على حافة أن يتحول لـ « اقتصاد كارثي» ولكن إنفاذ صفقة رأس كان بمثابة “أنبوبة أكسجين” للاقتصاد المصري إلى أن مصر دولة قوية ونجحت في إعادة الأمور لمسارها الصحيح.
