قراءة في أبعاد الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي.. جراف تحليلي

توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة في إطار برنامج «التسهيل الممدد»، والمراجعة الثانية ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة»، بما يمهد لصرف نحو 1.6 مليار دولار بعد موافقة مرتقبة من المجلس التنفيذي للصندوق.

يأتي الاتفاق الجديد بعد توصل الصندوق والسلطات المصرية، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «التسهيل الممدد»، والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة»، ما مهد حينها للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.

هذا التمويل المرتقب جاء في وقت مهم للغاية للاقتصاد المصري، بعد أن نجح في امتصاص صدمة حرب إيران، لكنها أثرت سلبًا على تدفقات النقد الأجنبي، لا سيما نشاط السياحة، فضلًا عن وجود التزامات خدمة دين خارجي كبيرة على البلاد حتى نهاية عام 2026. في ضوء ذلك، يناقش الفيديو التالي أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والالتزامات الخارجية على مصر وفق تقديرات البنك الدولي.

أشاد صندوق النقد، في تقريره الأخير، بصمود الاقتصاد المصري وسط تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات، من بينها تعديلات أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتخفيف الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، ونرصد في هذا الإنفوجراف أبرز ملاحظات الصندوق في هذا الصدد.

مع ذلك، رصد صندوق النقد الدولي عددًا من المخاطر التي قد تؤثر على أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصةً في حال تجدد الاضطرابات في الشرق الأوسط، إذ اعتبر تقرير الصندوق أن استمرار الضغوط الخارجية والتضخم والتوترات الجيوسياسية يمثل أبرز التحديات التي تستدعي المتابعة، لما قد تسببه من تأثير على النمو والاستقرار المالي، ويمكن التعرف على أبرز تحذيرات الصندوق في هذا الإنفوجراف.

في الوقت نفسه، دعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على السياسات التي تعزز الاستقرار المالي والنقدي، وتدعم القطاع الخاص، وترفع كفاءة المالية العامة، بالتوازي مع استكمال الإصلاحات الهيكلية، وهي التوصيات التي نسلط عليها الضوء في الإنفوجراف القادم.