حقق ميزان المدفوعات المصري تحولًا من العجز إلى تسجيل فائض كلي بنحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، في إشارة إلى تحسن الموارد الدولارية مقارنة بالالتزامات، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
جاء هذا التحول مدعومًا بارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ما شكل دفعة قوية للتدفقات الداخلة في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، التي سجلت نحو 23.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 10.2 مليار دولار في العام المالي السابق.
واردات قياسية
في المقابل، قفز عجز الميزان التجاري إلى 64.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 51 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، وسط تسجيل إجمالي فاتورة الواردات البترولية وغير البترولية مستويات غير مسبوقة. ونتناول في الفيديو التالي تطورات هذه الفاتورة، وكيف تحركت الصادرات المصرية بالتوازي معها، وخطة الحكومة للتعامل مع تفاقم العجز التجاري.
فائض ميزان المدفوعات
على الرغم من الضغوط الخارجية التي شهدتها مصر منذ اندلاع الحرب الأميركية على إيران وارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة واستيراد السلع الغذائية، إلا أن البلاد نجحت في تحويل دفة ميزان المدفوعات، الذي يقيس العلاقة بين الإيرادات والإلتزامات الدولارية، من العجز إلى الفائض.
تحسن المصادر الدولارية
من جهة أخرى، تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق تحسناً على صعيد جميع مصادر النقد الأجنبي خلال العام المالي 2025-2026، بقيادة تحويلات المصريين بالخارج التي ساهمت بالنصيب الأكبر من الموارد الدولارية بعد أن حققت نمواً بنسبة 29.6% على أساس سنوي على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، والتي أثرت على اقتصاديات الخليج العربي التي تعد المصدر الأساسي لتحويلات المغتربين.
