أكدت وزارة المالية أن رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B3، مع تحسين النظرة المستقبلية إلى إيجابية، يعكس تحسن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف إلى أداء الاقتصاد المصري ومخاطره الاقتصادية، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنتائج المحققة، خاصة تحسن مؤشرات النمو والمالية العامة والموازنة، وتراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
أوضحت الوزارة أن أولويات السياسة المالية تتمثل في اتباع سياسات متوازنة تدعم النمو الاقتصادي القوي القادر على توفير فرص عمل كافية ولائقة، مع دفع جهود التنمية الشاملة والحفاظ على استمرار تحسن الأوضاع المالية وضمان استدامة الدين الحكومي.
أشارت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استهداف معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتحقيق فائض أولي كبير ومؤثر، وزيادة إيرادات الموازنة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتيسيرها، إلى جانب خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي المصروفات، وضمان استمرار المسار النزولي لدين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي.
أكدت الوزارة الالتزام باتباع سياسات اقتصادية ومالية متسقة بما يتيح توفير حيز مالي كبير ومؤثر خلال السنوات المقبلة، مع مساندة مسار النمو الاقتصادي والتشغيل القوي المدفوع بشكل أساسي بالقطاع الخاص.
يأتي رفع موديز تصنيف مصر بعد أيام قليلة من تثبيت وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبلاد.
