وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة إجمالية نحو 4.6 مليار جنيه، في إطار خطة تطوير منظومة التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الأصول التابعة للشركة.
من جانبه، أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصة بالمحافظات الساحلية والمناطق الحدودية.
أوضحت أن عدد محطات التحلية القائمة يبلغ نحو 129 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تستهدف الخطة الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
أضافت أن التعاقدات الجديدة تستهدف تطوير إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص، بما يرفع كفاءة التشغيل والصيانة ويحافظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع تحلية مياه البحر.
من جانبه، قال نائب وزيرة الإسكان للمرافق المهندس، أحمد عمران، إن التوسع في إنشاء محطات التحلية يتطلب تطويرًا مستمرًا لمنظومة التشغيل والصيانة، موضحًا أن التعاقدات تستهدف رفع الجاهزية الفنية للمحطات، وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة واستقرار إمدادات مياه الشرب بالمناطق المستفيدة.
أشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، ونقل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الفنية، بما يضمن انعكاس التعاقدات على كفاءة المحطات واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
4.6 مليار جنيه تكلفة تشغيل وصيانة المحطات
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس مصطفى الشيمي إن التعاقدات تشمل 11 محطة تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي طاقة تصميمية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، موضحًا أن الهدف هو الانتقال من الصيانة المرتبطة بحدوث الأعطال إلى منظومة تعتمد على الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تستهدف رفع كفاءة المعدات، وترشيد استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة في التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمحطات، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها التصميمية.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص لا تعني تراجع دور الشركات التابعة، وإنما تدعم قدرتها على إدارة الأصول والإشراف والرقابة الفنية ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية، لافتًا إلى أن الشركة القابضة ستقيّم نتائج التعاقدات دوريًا وفق مؤشرات تشمل كفاءة التشغيل وجودة المياه والجاهزية الفنية وتكاليف التشغيل.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء مهندس عاصم شكر أن التكلفة الإجمالية للعقود تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة سنوية يقارب 1.2 مليار جنيه.
وتتوزع المحطات المتعاقد عليها بواقع 7 محطات في شمال وجنوب سيناء بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 240 ألف متر مكعب يوميًا، و3 محطات بمحافظة مطروح بطاقة 165 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة واحدة بمحافظة البحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا.
توزيع المحطات المتعاقد عليها
تشمل محطات شمال وجنوب سيناء محطة الكيلو 17 غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة بإجمالي 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتي الطور ودهب الجديدة بإجمالي 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.
وفي محافظة البحر الأحمر، تشمل التعاقدات محطة اليسر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، بينما تضم محافظة مطروح محطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، ومجمع محطات الرميلة (1 و2 و3) بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميًا.
وأشار اللواء مهندس عاصم شكر إلى أن الشركة القابضة ستتابع تنفيذ العقود بالتنسيق مع الشركات التابعة، من خلال منظومة للرقابة والتقييم الفني تقيس كفاءة التشغيل ومعدلات الجاهزية وجودة المياه المنتجة وكفاءة استهلاك الطاقة ومدى الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية، بما يحافظ على الأصول ويضمن استدامة تشغيل المحطات.
6 شركات وتحالفات تتولى أعمال التشغيل والصيانة
ووقع العقود من جانب الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كل من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء اللواء مهندس خالد العمري إبراهيم، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر اللواء مهندس بهاء سيد الأهل، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح العميد مهندس محمد عفيفي، مع ممثلي الشركات المتعاقدة.
وشملت التعاقدات شركة مصر للصيانة «صان مصر»، وشركة الخدمات الهندسية المتخصصة «بروسيرف»، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحالف متيتو وأوراسكوم، وشركة كونتراك لإدارة الخدمات، وشركة السويدي للمرافق، لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفق نطاق الأعمال والالتزامات المحددة بكل تعاقد.
