فويس أوف أميركا: الحرب الأوكرانية فاقمت التضخم في العالم
خطوات جيدة من الحكومة المصرية لتغيير مسار البلاد الاقتصادي
كتب- محمد عوض:
اعتبرت صحيفة فويس أوف أميركا، أن العالم يمر بأزمة تضخم كبيرة تؤثر على كل دوله بدرجات متفاوتة. وأن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جيدة لتغيير مسار البلاد الاقتصادي.
وذكرت الصحيفة، أن ما فاقم المشكلة التي ساق إليها، فترة وباء فيروس كورونا، وما أودى بجهود الانتعاش، كانت الحرب الأوكرانية الكارثية، لأنها لعبت في أسعار السلع الإستراتيجية.
ولفتت الصحيفة، إلى أن مصر جزء من ذلك، حيث تواجه البلاد أوقاتًا من التشديد الاقتصادي، اشتد حدة لحرب روسيا على أوكرانيا.
أدى الصراع، الذي دخل عامه الثاني الآن، إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
واعتبرت الصحيفة، أن أثر الحرب من رفع معدلات التضخم وتغير قيم صرف النقود، كلها عوامل تزيد من مشكلات طيف واسع من الدول العربية وغير العربية.
واعتبرت الصحيفة، أن أشد ما يواجهه الملايين في العالم، خاصة في الدول النامية التي يحصل فيها غالب سكانها على دخول لا تتناسب ومستويات ارتفاع الأسعار، يواجهون أوقات صعبة.
وهذا ما دفع الكثيرين إلى تقليص طلباتهم على السلع الأساسية، في بعض الدول، أما دول أخرى فعجزت عن توفير السلع في المنافذ، كسريلانكا.
أما في مصر، فتتوفر السلع في كل المنافذ البيعية، حيث تواجه الحكومة أي نقص في السلع بحزم، لكن بشكل عام انخفضت مؤشرات الشراء، بعدما بلغ معدل التضخم السنوي 26.5 بالمئة في يناير وهو أعلى معدل في خمس سنوات.
تضاعفت تكلفة العديد من السلع المهمة مثل الأرز وزيت الطهي والخبز ومؤخرًا البيض في محلات السوبر ماركت في القاهرة. تضاعفت أسعار الدجاج واللحوم الأخرى تقريبًا مقارنة بالعام الماضي.
أثرت الحرب في أوكرانيا، على طيف واسع من الدول، من ضمنها مصر، لكن الحكومة تجابه ذلك، وتعمل على محاربة الغلاء، بمبادرات عدة.
ارتفعت تكاليف استيراد مصر أولاً بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لأشياء مثل الوقود والقمح التي يتم شراؤها بالدولار. وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في شركة أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، وهي شركة استشارية للأعمال مقرها بريطانيا :” إن قيم الاستيراد أدت إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية”.
وتبعا لذلك، أدى ذلك بالبنك المركزي المصري إلى تمرير سياسات للحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي .
وتضمنت السياسات قيودًا على الواردات.
لمساعدة العائلات الفقيرة والمتوسطة، زادت الحكومة من برامج الرعاية الاجتماعية ورفعت رواتب موظفي الحكومة. كما أنشأت الحكومة مئات الأسواق التي تبيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة.
حصلت الحكومة على قرض جديد من صندوق النقد الدولي العام الماضي، وهو القرض الرابع في ست سنوات.
وترى الصحيفة، أن الصفقة البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، إضافة الى 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، سيساعد على العجلة بشكل أفضل.
واعتبرت الصحيفة، استنادا إلى كلام المحلل إتش هلاير في شركة يونايتد سيرفيس انستيتيوت، التي يقع مقرها في لندن، فقد قال: “تم اتخاذ خطوات جيدة من قبل الحكومة المصرية، لتغيير مسار البلاد الاقتصادي، ويتطلب الأمر الاستمرار”.
