كتب-محمد عوض:
من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، يوم الأربعاء، فيما يعد إشارة إلى أن البنك المركزي يتراجع عن موقفه المتشدد مع الفائدة، مع بدء ظهور علامات تقول بأن التضخم في طريقه للإنحسار، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأميركية.
معاناة قادمة للأسر الأميركية
على الرغم من أن هذه الزيادة ستكون أقل من الزيادات السابقة، التي كانت ترتفع بمقدار ثلاث أرباع نقطة التي تم الإعلان عنها في الاجتماعات الأربعة الماضية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فلا شيء يدعو للمفاجئة.
من المحتمل أن تسبب الزيادة ألمًا اقتصاديًا لملايين الشركات والأسر الأميركية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض للمنازل والسيارات، علاوة على والقروض الأخرى.
سيؤدي الإجراء المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة سعر الفائدة التي تفرضها البنوك للاقتراض إلى نطاق يتراوح بين 4.25٪ و 4.5٪ ، وهو أعلى معدل منذ عام 2007.
زيادة أقل
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي أنه يمكن توقع رفع أسعار الفائدة بشكل أقل، قائلاً: “قد يأتي الوقت بانسحاب في وتيرة زيادات أسعار الفائدة في ضوء اجتماع ديسمبر”.
التضخم لن يتراجع بقوة
في حين أنه من غير المرجح أن يتباطأ التضخم بشكل كبير في أي وقت قريب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار الضغط على الأجور و نقص العمالة اللازمة لدفع الاقتصاد أكثر، يبدو أن مراقبي وول ستريت يعتتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر في النهاية إلى الابتعاد عن نظام رفع أسعار الفائدة أو حتى عكسه.
يقوم المستثمرون والتجار بالتسعير إلى حد كبير وفق توقعات بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2023.
زيادات حتى الربع الثاني ل 2023
سينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي اتجاه رفع أسعار الفائدة بحلول الربع الثاني من العام المقبل، كما توقع محللو بنك جي بي مورجان.
قال محللون جي بي مورجان: “مع استمرار تراجع التضخم، فمن المحتمل أن يحدث تراجع في اتجاه السياسة المالية، حيث المرجح أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد في وقت مبكر من العام الجديد، وقد يبدأ التضخم في التراجع قبل نهاية عام 2023”.
ربع نقطة
يتوقع المحللون زيادتين بمقدار ربع نقطة في النصف الأول من عام 2023.
لكن حتى إذا توقف البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة، فقد تظل الامور غير هادئة اقتصاديًا حتى عام 2024.
سيقرأ المستثمرون التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي من المقرر أن تصدر يوم غدًا الأربعاء.
علق جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في إي آي بارثينون : “نتوقع أن يصر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول على الحاجة إلى أن تكون السياسة النقدية عند مستوى مقيد لبعض الوقت لخفض التضخم والوصول إلى هدف 2٪”.
هبوط ناعم ؟
رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي ست مرات هذا العام في محاولة لتهدئة وتيرة الاقتراض، وخفض التضخم المرتفع تاريخيًا الذي بلغ ذروته بتسجيله نسبة 9.1٪ خلال الصيف.
يتوقع الاقتصاديون إلى حد كبير، أن يكون في مقدور الاقتصاد الأميركي تحمل الركود العام المقبل.
قال باول في نوفمبر الماضي، إنه لا تزال هناك فرصة لتجنُّب الركود الاقتصادي، لكن الاحتمالات ضئيلة.
بالمحصلة، صمد الاقتصاد الأميركي حتى الآن في وجه الزيادات الحادة بسبب زيادة أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث لايزال سوق العمل يتمتع بمستويات عمل صحية، فالأجور آخذة في النمو، والأمريكيون ينفقون، والناتج المحلي الإجمالي في حالة صحية، كما أن الشركات تتفوق إلى حد كبير على توقعات الإيرادات وتبلغ عن نتائج أرباح إيجابية.
مشكلة عالمية
لكن قرارات وسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي ليست معزولة عن العالم، لأنه مجرد بنك مركزي واحد من تسعة بنوك مركزية وأكثر من المتوقع أن تعلن عن سعر الفائدة هذا الأسبوع.
يعد خفض أسعار الفائدة بهدوء، والموازنة باستمرار بين التضخم المرتفع والركود، مصدر قلق عالمي حيث تكافح البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع مشاكل اقتصادية مماثلة.
بنوك أخرى
من المتوقع أن يتبع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري، قرارات الولايات المتحدة بنصف نقطة يوم الخميس.
ومن المرجح أيضًا أن تزيد النرويج والمكسيك وتايوان وكولومبيا والفلبين من تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع.
