بصفقات ضخمة.. الاستثمارات العربية تتدفق إلى السوق المصري

كتب: محمد عوض

سلطت منصة مونيتور الأميركية الضوء على الشراكة المصرية الإماراتية، ذاكرة إنها جاءت في وقتٍ حرج على الاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة العربية، في تعزيزٍ للشراكات العربية العربية.

وفي12 أبريل، أعلنت البورصة المصرية عن أن شركة أبوظبي التنموية القابضة، إحدى الصناديق السيادية في أبوظبي، استثمرت حوالي 28.5 مليار جنيه مصري «1.8 مليار دولار» للاستحواذ على أسهم خمس شركات مصرية رئيسية مدرجة في البورصة.

حصص في 5 شركات

وجاءت المشاركة الإماراتية في الشركات الخمس وهي منصة الدفع الإلكتروني فوري، وشركة الإسكندرية للحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة ، والبنك التجاري الدولي، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة.

في هذا السياق، قال باحثون اقتصاديون لـشبكة «مونيتور»، إن صفقة الاستحواذ ستنشط الاقتصاد المصري، لا سيما البورصة المصرية، ذاكرين إن العمليات الاستثمارية، تمت بناء على دراسات جدوى أكدت نجاعة ووجاهة الاستثمار في مصر، وهو ما يقول بتوسع إماراتي عربي في السوق المصرية.

أزمات عالمية

وقالوا إن هذا الاستحواذ يمثل صفقة تمويل ضخمة رحبت بها مصر، في وقت يجابه فيه الاقتصاد المصري ودول الشرق الأوسط، مرحلة التأثر بعدة أزمات عالمية أبرزها تداعيات وباء فيروس كورونا  والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي تفرض ضغوط كبيرة على دول كثيرة.

وأشار الباحثون، إلى أن أي استثمار في مصر هو تأكيد على جاذبية السوق المحلية، موضحًا أن الصفقة لها أثر إيجابي كبير.

وذكروا إن هذه الصفقة ضخت في خزينة الدولة نحو ملياري دولار وأعادت تنشيط البورصة. وقفز سعر سهم شركة فوري بنسبة 11٪ ، فيما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 6.3٪. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على البورصة المصرية.

وأضافوا: من المعروف أن الإمارات العربية المتحدة من أكبر  المستثمرين والداعمين لمصر. وأطلقت الدولتان في نوفمبر 2019 منصة استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول.

الحرب الروسية الأوكرانية

ولفت الباحثون إلى ارتفاع التضخم العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أمر دفع معظم البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع للسيطرة على موجات التضخم الكبيرة.

وأوضح  الخبراء أنه لمجابهة الأزمات والحفاظ على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية،  فكرت الحكومة  في زيادة الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد.

ونوه الخبراء إلى إن الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على الجميع، بما فيهم مصر، لكن الشراكات بين مصر والإمارات ساهمت في تخفيف وطأة الأزمات، هذا بالإضافة إلى وديعة أخرى بقيمة 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية وتعهد قطر بضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر.

أسعار الفائدة

كان البنك المركزي المصري قد أعلن خلال اجتماع غير مجدول يوم 21 مارس الماضي، عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2017 في محاولة للسيطرة على التضخم.

وتراجع الجنيه المصري بعد ذلك بنسبة 16٪ ، ليسجل أدنى مستوى له عند 18.25 جنيهًا مقابلًا للدولار الأميركي، قبل أن ينخفض ​مرة أخرى بمقدار 8 قروش في 21 أبريل ليصل إلى 18.52 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار.

ووقعت مصر وقطر، في 29 مارس المنصرم، صفقات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري.

في 30 مارس، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

ولفتت مونتيور، بحسب ما ذكره باحثون، إلى إنه في ضوء النظام الاقتصادي العالمي الحالي، تتشابك القضايا الاقتصادية بشدة، وترتبط قرارات البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة ارتباطًا وثيقًا بأزمة الطاقة بين روسيا وأوروبا.

وعلق الخبراء بأن الإمارات العربية المتحدة تستثمر في شركات رابحة ستدر عليها أرباحًا مع المصريين، وتدرك جيداً أن الصفقة الأخيرة مربحة وتندرج في مصلحتها، حيث إن الاستثمارات تمت في شركات ناجحة تحقق أرباحاً جيدة، علاوة على ذلك ، تمثل الشركات المصرية الخمس قطاعات واعدة في مصر ذات معدلات ربحية عالية.

وأشاروا  إلى أن بنك أبوظبي الأول سحب عرضه للحصول على حصة مسيطرة في المجموعة المالية هيرميس.

مشاريع الطاقة المتجددة

وفي هذا السياق، وقعت شركة مصدر، المطور والمشغل في دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق، اتفاقيات تاريخية تهدف إلى تطوير مرافق الهيدروجين الأخضر في مصر بحلول عام 2030، بقدرة 4 جيجا وات، بحسب صحيفة أراب نيوز.

من المتوقع أن تنتج المصانع المصرية ما يصل إلى 480.000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

ستقام المحطات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك على ساحل البحر المتوسط.

لدفع هذه الخطوة، وقعت شركة مصدر وحسن علام للمرافق مذكرة تفاهم مع العديد من المؤسسات بما في ذلك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وغيرها.

ستساعد الاتفاقية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر و الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

تتماشى الاتفاقية أيضًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

من المقرر أن تستضيف كل من مصر والإمارات  مؤتمرات المناخ في المستقبل القريب حيث تعتزمان أن يكون لهما دور فعال في العمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون بشكل عام.

ويمكن القول إن رغبة الدول العربية في التواجد والاستثمار في مصر، يعد أمر جيدًا للطرفين، وهو ما يؤكد قدرة وصحة الاقتصاد المصري رغم الأزمات الدولية، وهو ما يؤكده ما قاله وزير المالية محمد معيط، من إن صندوق النقد الدولي يرى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق سيواصل تقديم كل الدعم لمصر لاستكمال إصلاحها الاقتصادي الناجح، وأن التواصل جاري حاليًا مع الفريق المصري للتنسيق بشأن البرنامج الجديد لمصر، والذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

وأضاف معيط أن مصر تتطلع إلى استمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري لتجاوز الأزمة العالمية الحالية. تماشيا مع التعاون الإيجابي الذي توج ببرنامج وطني شامل وناجح للإصلاح الاقتصادي.

وأكد الوزير، عقب لقائه مع جورجيفا على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، أن البرنامج الجديد الذي يجري التشاور بشأنه ، يهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الاقتصاد المصري.