كشفت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي أن المركزي الأوروبي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.
وجاء بالتصريحات أن الفيدرالي سيبقي الفائدة أعلى لفترة أطول مما توقعها، حتى الأسواق باتت مقتنعة بهذه الفرضية، لكن خبراء اقتصاد رجحوا أن هذا التباين حول توقيت تخفيض الفائدة سيؤثر سلباً على العملة الأوروبية الموحدة.
وقال دانييل لاكالي، كبير الاقتصاديين في شركة تريسيس جيسيون، إن مشكلة خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي هي أن البنك المركزي الأوروبي يعتقد أن قوة اليورو أمراً مسلما به، وإذا بدأوا في خفض أسعار الفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي، فإن هذا سيسبب مشاكل لليورو سيبعث برسالة للعالم بأن قيمته ستنخفض.
تقرير نشرته سي إن بي سي، أن خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة في يونيو المقبل لن يجعل الشركات الألمانية أو الفرنسية أو الإسبانية تحصل على المزيد من الائتمان، لأن التخفيض البسيط في سعر الفائدة ليس هو المحرك للطلب على الائتمان حسب تصريحات لاكالي بالتقرير.
وأشار لاكالي الي أن الذي يجعل الطلب على الائتمان مثيراً للاهتمام، هو حقيقة أن هناك فرصاً اقتصادية واستثمارية يتم كبحها من خلال التنظيم وسياسة الطاقة المضللة في منطقة اليورو.
معدلات الفائدة المرتفعة في أوروبا هي المسؤولة عن تباطؤ النمو الاقتصادي، ومع ذلك، فإن تباطؤ منطقة اليورو ليس له أي علاقة على الإطلاق بارتفاع أسعار الفائدة، بحسب لاكال، الذي أكد أن الضعف الاقتصادي الأخير في جميع أنحاء منطقة اليورو يجب أن يعزى إلى سياسة الطاقة في التكتل والإجراءات التنظيمية والسياسة الزراعية.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في أبريل الجاري للمرة الخامسة على التوالي، لتظل عند مستوى 4 بالمئة الذي وصل إليه في سبتمبر 2023، بعد 10 زيادات منذ ديسمبر 2021.
كما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الأول من مايو الجاري على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، حيث كان قد توقف عن رفع الفائدة للمرة الأولى في سبتمبر 2023، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022.
وفي حين تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، بأكثر من التوقعات، وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مع ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.5 بالمئة في مارس، من 3.2 بالمئة في فبراير، جاءت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي يورو ستات لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي بمنطقة اليورو متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث تباطأ التضخم السنوي ليسجل 2.4 بالمئة خلال مارس الماضي، مقارنة مع 2.6 بالمئة في فبراير، وبذلك يقترب من مستهدف المركزي الأوربي 2 بالمئة.
البنك المركزي لا يزال في طريقه لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، مع مراعاة أي صدمات إضافية، ونحتاج فقط إلى بناء المزيد من الثقة في عملية مكافحة التضخم هذه، ولكن إذا تحركت وفقاً لتوقعاتنا، وإذا لم نواجه صدمة كبيرة في التنمية، فإننا نتجه نحو لحظة يتعين علينا فيها تخفيف السياسة النقدية التقييدية حسب تصريحات سابقة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
وتصريحات لاغارد جاءت بعد أن أعطى البنك المركزي الأوروبي إشارات واضحة على احتمالية البدء في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل.
في حين قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان بعد تثبيت سعر الفائدة أخيراً إنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف، مكرراً اللغة ذاتها التي استخدمها بعد اجتماعات مارس ويناير.
