
طرحت الهيئة العامة للتنمية السياحية فرصة استثمارية لإقامة مشروع خدمي سياحي بمنطقة الشرم البحري على ساحل البحر الأحمر، على مساحة 5 آلاف متر مربع، بنظام البيع، باستثمارات متوقعة تصل إلى 30 مليون دولار.
وفقًا لبيانات الهيئة، تبلغ القيمة التقديرية الحالية للأرض 5 آلاف جنيه للمتر المربع، فيما حددت مدة تنفيذ المشروع بحد أقصى 24 شهرًا من تاريخ استلام الموقع.
أوضحت الهيئة أن المشروع مخصص لإقامة خدمات سياحية، بارتفاع لا يتجاوز دورًا أرضيًا ودورين متكررين، مع حد أقصى للمسطحات البنائية يبلغ 20% من إجمالي مساحة الأرض، بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية للمنطقة.
اشترطت الهيئة أن يكون المستثمر في صورة شركة مساهمة مصرية، مع سداد 20% من قيمة الأرض مقدمًا، إلى جانب 7% مصروفات تخصيص وتعاقد، على أن يتم تقسيط باقي قيمة الأرض على سبعة أقساط سنوية متساوية، بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات، وبفائدة سنوية قدرها 5% على الجزء المؤجل.
أضافت أن المستثمر يلتزم بتنفيذ جميع أعمال المرافق الخاصة بالمشروع، مع الالتزام الكامل بقواعد توصيف وتقييم قرى الإجازات الشاطئية، والاشتراطات الفنية والمعايير المنظمة للمنشآت الفندقية والسياحية.
أكدت الهيئة أن المشروع يخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أنه في حال تقدم أكثر من مستثمر للحصول على الفرصة الاستثمارية، ستتم المفاضلة بين العروض، على أن يُعد السعر المعلن قيمة تقديرية تبدأ منها المنافسة.
يُعد الشرم البحري مركزًا استثماريًا وسياحيًا واعدًا تديره الهيئة العامة للتنمية السياحية، ويقع على ساحل البحر الأحمر بين مدينتي القصير ومرسى علم، ويمتد على مساحة تتجاوز 33 مليون متر مربع، ويضم العديد من المشروعات الفندقية المتكاملة.







