الحكومة ترصد 800 مليون دولار لبدء تطوير مستشفيات قصر العيني
وجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ مخطط تطوير مستشفيات قصر العيني، مؤكدًا أن المشروع يحظى بأولوية لدى الحكومة.
كما أكد أن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لتنفيذ المشروع، من خلال المساهمة في تمويله إلى جانب التمويل الذاتي الذي ستوفره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن تنفيذ أعمال التطوير وفق الجداول الزمنية المقررة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض مخطط تطوير مستشفيات جامعة القاهرة «قصر العيني».
حضر الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ورئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبدالصادق، وعميد كلية طب قصر العيني، الدكتور حسام صلاح.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات الدولة، ويحظى باهتمام كبير من الحكومة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتحديث البنية التحتية للقطاع الصحي، بما يسهم في توفير خدمات علاجية متكاملة.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا متواصلًا بتطوير المستشفيات الجامعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا لمتابعة مشروع المدينة الطبية بجامعة عين شمس، والذي استهدف الوقوف على مستجدات تنفيذ المشروع، بما يعزز قدرته على تقديم خدمات صحية وتعليمية وبحثية متطورة.
أوضح مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير مستشفيات قصر العيني، باعتبارها أحد أعرق وأكبر الصروح الطبية والتعليمية في مصر والمنطقة، لما تضطلع به من دور محوري في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لمئات الآلاف من المواطنين سنويًا، فضلًا عن دورها الرائد في التعليم الطبي والبحث العلمي وإعداد الكوادر الطبية.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة، باعتبارها أحد أعرق الصروح الطبية والتعليمية في مصر والشرق الأوسط.
أوضح أن خطة التطوير تستهدف الحفاظ على المكانة التاريخية والعلمية للمستشفيات، بالتوازي مع تحديث بنيتها التحتية ومنشآتها الطبية، وتزويدها بأحدث التجهيزات والتقنيات، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية وبحثية تلبي احتياجات المواطنين.
بدوره، أكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني يمثل مشروعًا وطنيًا يحظى باهتمام الدولة، نظرًا لما تمثله المستشفيات من قيمة تاريخية وعلمية وطبية، ودورها في تقديم الخدمات العلاجية لملايين المواطنين، إلى جانب إسهامها في إعداد الأطباء ودعم منظومة البحث العلمي.
استعرض رئيس الجامعة أبرز التحديات التي تواجه أعمال التطوير، إلى جانب الرؤية المتكاملة والخطط التنفيذية المقترحة لتحديث المستشفيات ورفع كفاءتها، بما يضمن الحفاظ على طابعها التاريخي وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية وتعليمية وبحثية متطورة.
كما استعرض عميد كلية طب قصر العيني، الدكتور حسام صلاح، الرؤية العامة لمشروع تطوير المستشفيات، موضحًا أن المشروع يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 200 عام على تأسيس هذا الصرح الطبي العريق، تحت شعار: «تراث عريق.. رعاية متكاملة.. مستقبل مبتكر».
أوضح أن المشروع يستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والبحثية من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات وتحديث منظومة الرعاية الطبية.
أضاف أن مخطط التطوير سيُحدث نقلة نوعية في القدرة الاستيعابية والخدمات المقدمة، إذ يستهدف رفع عدد الأسرة إلى 2239 سريرًا بعد استكمال أعمال التطوير، وزيادة الطاقة التشغيلية بما يتيح إجراء أكثر من 100 ألف عملية جراحية سنويًا، إلى جانب مضاعفة أعداد المستفيدين من الخدمات الطبية مقارنة بما يُقدم حاليًا لأكثر من مليوني مريض سنويًا.
أشار إلى أن المشروع يقوم على محورين متكاملين، أولهما تطوير المستشفيات الجامعية القائمة، وثانيهما إنشاء مركز «طرح النهر» للعافية والسياحة العلاجية، بما يضمن استدامة التمويل الذاتي للمستشفيات، ويعزز مكانة قصر العيني كمركز طبي وأكاديمي وبحثي رائد إقليميًا ودوليًا.
أضاف أن خطة التطوير تشمل تنفيذ الأعمال على أربع مراحل متتالية، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية دون توقف طوال فترة التنفيذ، بما يضمن عدم تأثر الخدمة المقدمة للمرضى.
من جانبه، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، إلى أن الوزارة ستبدأ فورًا تنفيذ أعمال تطوير مستشفيات قصر العيني، موضحًا أنه سيتم تخصيص نحو 800 مليون جنيه من التمويل الذاتي للوزارة لبدء تنفيذ المشروع خلال العام الأول، إلى جانب التمويل الذي ستوفره الموازنة العامة للدولة.
