واصلت استثمارات المحافظ الأجنبية، المعروفة بالأموال الساخنة، تدفقها إلى السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية في مصر خلال شهر يونيو، مع تسجيل المستثمرين العرب والأجانب صافي مشتريات قوية بلغت 8.76 مليار دولار، في واحدة من أكبر موجات التدفقات خلال الفترة الأخيرة.
تعكس هذه التدفقات استمرار إقبال المستثمرين الأجانب على أذون وسندات الخزانة المصرية المتداولة في السوق الثانوية، مدعومة بجاذبية العائد واستقرار الأوضاع في سوق الصرف، ما ساهم في تعزيز الطلب على أدوات الدين المحلية.
بلغ صافي التدفقات خلال آخر جلسات شهر يونيو نحو 901 مليون دولار، ليختتم الشهر على أداء قوي، استمرارًا لموجة المشتريات التي شهدتها السوق طوال الأسابيع الماضية.
ارتفع إجمالي صافي التدفقات خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى نحو 11.66 مليار دولار.
بينما سجلت التدفقات منذ بداية العام قرابة 11.6 مليار دولار، بما يعكس استمرار عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق أدوات الدين المصرية وزيادة شهية الاستثمار في الأصول المقومة بالجنيه.
