31.5 مليار جنيه عوائد استثمارية من المشروعات العقارية على أراضي قطاع الأعمال
تخطط وزارة قطاع الأعمال العام، لتحقيق عوائد استثمارية بقيمة تصل إلى 31.5 مليار جنيه، من مشروعات التطوير العقاري التي سيتم إقامتها على أراضي وأصول الشركات التابعة للوزارة، ضمن خطة إعادة الاستغلال التي يجري تنفيذها.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، والإسهام في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا أن العمل على تنفيذ الاستراتيجية يتم من خلال خطط عمل مرنة من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات فى اطار السياسة العامة للدولة.
جاء ذلك وفق بيان الوزارة، خلال اجتماع الوزير مع أسامة الحسيني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس أيمن أبوبكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، ومحمد حلبى مسؤول ملف إدارة الأصول بالوزارة.
وأشار الوزير، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة الاستثمارية اللازمة لإنجاح هذه المشروعات التى يبلغ حجم عوائدها الاستثمارية 31.5 مليار جنيه.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، مشروعات التطوير العقاري لأرض مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية والدراسة المالية الخاصة بها بعوائد استثمارية تبلغ 2.5 مليار جنيه، ومشروع تطوير ارض مدينة أسيوط والتي تبلغ عوائدها الاستثمارية 22.5 مليار جنيه، وكذلك مشروع التطوير الخاص بأرض محافظة كفر الشيخ بحجم عوائد بلغت 6.5 مليار جنيه. وتمت مناقشة محددات تقييم الأراضي وسعر المتر في كل منطقة واشتراطات التنمية الحضارية فى كل محافظة والدراسات التى تم على أساسها اختيار مجالات التطوير.
وجه الدكتور محمود عصمت بضرورة الالتزام بالمخطط العام لمشروعات التنمية الشاملة والمستدامة والتطوير التي تقوم على تنفيذها مختلف جهات الدولة، بما في ذلك المشروع القومي “حياة كريمة” حتى تكون المشروعات نوافذ حضارية تخدم المناطق المحيطة بها اقتصاديا واجتماعياً.
