يدرس عددًا من الشركات الفنلندية يدرس توسيع أنشطته في مصر، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والرقمنة والصناعات المتخصصة والصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، إلى جانب الحلول الصحية المتقدمة، بحسب تصريحات ريكا إيلا سفيرة فنلندا بالقاهرة.
جاء ذلك على هامش لقاء عقده الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ريكا إيلا سفيرة فنلندا بالقاهرة والوفد المرافق لها، وذلك سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وفنلندا وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأوروبية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، إلى جانب تعزيز التعاون مع دولة فنلندا في عدد من القطاعات ذات الأولوية، خاصة القطاعات التكنولوجية والصناعية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.
ومن جانبها، أكدت سفيرة فنلندا بالقاهرة تطلع بلادها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى أن الشركات الفنلندية تبدي اهتمامًا متزايدًا بالسوق المصرية في ضوء ما يوفره من فرص استثمارية كبيرة، حيث تمتلك فنلندا عددًا من الشركات العالمية الرائدة في مجالات المعدات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، إضافة إلى الشركات المتخصصة في مجالات الصحة والتكنولوجيا الطبية.
كما أشارت ريكا إيلا إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الفنلندي للقاهرة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين والترويج لفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفنلندا.
وتناول اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى أعمال مصري-فنلندي خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بمشاركة عدد من الشركات ورجال الأعمال من الجانب الفنلندي، بما يتيح عقد جلسات نقاشية وعروض تقديمية حول فرص الاستثمار في مصر، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.
كما استعرض الجانبان إمكانية تنظيم برنامج زيارات ميدانية للوفد الفنلندي لعدد من المناطق الصناعية ومناطق الاستثمار في مصر، بما يتيح للشركات الفنلندية التعرف بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب زيارة عدد من المصانع القائمة في السوق المصري، بما يعزز فرص إقامة شراكات صناعية جديدة بين الشركات في البلدين.
