رئيس الوزراء: الدولة لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها

عقب جولته بعدد من المشروعات الصناعية في مدينتى العاشر من رمضان، ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية.

قال رئيس الوزراء إن تواجدنا في هذه المصانع الكبيرة هو رسالة واضحة ومهمة لرؤية حجم الأعمال المنفذة، والخطط التوسعية الطموحة لها، خلال الفترة القادمة، وذلك بالرغم من الأزمات الكبيرة للغاية التي يمر بها العالم، وتعد مصر جزءا من هذا العالم.

وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود عدة خطوات اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية لدعم مثل هذه القطاعات، لافتاً إلى الاجتماع الذي تم مع وزير المالية مؤخرا، والذي تناول إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات، والأعباء المتأخرة، لتغطية قيم الدعم للصادرات، للشُحنات التي قام بها المصنعون والمصدرون حتى 31 ديسمبر من العام الماضي 2022.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت أيضاً بعمل برنامج مهم جدا، بمثابة برنامج جديد يستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي القادم.

أوضح أن أهم ملامح هذا البرنامج، سيكون في توافق بشأنه مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، حيث تم وضع في أول عام من هذا البرنامج 2023/2024 ما يقرب من 30 مليار جنيه دعم الصادرات.

وأضاف أن الدولة تركز اليوم بشكل كبير على مسألة ترشيد الإنفاق، مع اتخاذ السبل الكفيلة بالحفاظ على انضباط الموازنة، مؤكداً أن قضية دعم الصادرات وزيادة الصادرات تعد قضية أمن قومي.

أوضح أنه تم زيادة قيمة دعم الصادرات للعام المالي القادم والذي يعتبر الأول لبداية الـ 3 سنوات المخصصة للبرنامج إلى ما يقرب لـ 30 مليار جنيه، بالمقارنة بما كان مخصصا من قبل وهو 8 مليارات جنيه فقط، حتى يتبين حجم الجهود المبذولة في هذا الملف.

أشار رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من 1/7/2023 فإن المنظومة الخاصة بدعم الصادرات من خلال صندوق تنمية ودعم الصادرات، ستصبح منظومة مميكنة بالكامل.

ولفت “مدبولي” إلى قيام الدولة برفع حافز توريد الأردب من القمح من 1250 إلى 1500 جنيه، أي أن اليوم الدولة المصرية تخصص نحو 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلي.
أشار إلى أن مقدار هذه الزيادة تمثل 250 جنيها على الأردب أي على الطن نحو 1675 جنيها، وهو ما يُحمل الدولة إذا ما استهدفت 4 ملايين طن من الفلاح ما يمثل حوالي 6.7 مليار جنيه زيادة لم تكن موجودة في الموازنة.

وذكر أنه وفي نفس الموسم للعام السابق كان سعر الأردب 810 جنيهات، وبلغ اليوم 1500 جنيه وذلك في فرق عام واحد فقط، في سبيل دعم الفلاح المصري.

وقال إن السياحة المصرية تحقق طفرات كبيرة خلال هذه الفترة: كانت هناك رغبة من قبل رجال السياحة لإضافة قطاع السياحة لمبادرة سعر الفائدة 11% للقطاعات الانتاجية وتتحمل الدولة الباقى من سعر الفائدة، المنفذة لقطاع الصناعة والزراعة والتي كانت قيمتها حوالي 150 مليار جنيه”.

أضاف :”ولذا عملت الحكومة في هذا الشأن على إدخال قطاع السياحة أيضاً في هذه المبادرة بما قيمته 10 مليارات جنيه، مع أخذ بعض الضوابط، بحيث يستفيد رجال السياحة من هذه المبادرة المدعومة بصورة كبيرة، عند تحويل الجزء الأكبر من الدخل الدولاري لاستثماراتهم للبنوك المصرية”.

أشار رئيس الوزراء إلى أن مدينة العبور، إلى أنه اليوم نتحدث عن وجود 82 ألف وحدة سكنية تقريبا تم الانتهاء من أكثر من نصفها وسيتم تسليمها خلال هذه الفترة والنصف الآخر خلال شهور قليلة جدا، بدءا من إسكان بديل العشوائيات، والإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل والشباب، وإسكان للأسر المتوسطة ” سكن مصر”.

وأكد رئيس الوزراء خلال حديثه عن الشأن الاقتصادي،: “انني أؤكد أن الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية فإن مصر تحترم التزاماتها بالكامل”.

وذكر أن الدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء حرصه على الإشارة إلى أن برنامج الطروحات سيستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات.

أشار إلى أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي، حيث يتولي التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري.
كما نوه إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، مَعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تيسير تنفيذها.

وأكد :” الدولة لن تتراجع عن تنفيذ هذا البرنامج، بل على العكس هناك عدد شركات أكبر سيتم الإعلان عن طرحها من خلال هذا البرنامج”.

أوضح أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة “وطنية”، و”صافى”، وحالياً يتم تجهيز أكثر من 10 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة للطرح من خلال برنامج الطروحات.

أكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي من تنفيذ العديد من المشروعات القومية وضخ استثمارات عامة ضخمة، هو توفير البنية الأساسية المطلوبة والتى لم يتم تنفيذها على مدار الـ 40 عاما الماضية، وإتاحة الملايين من فرص العمل للشباب، وهو ما جعل مصر فى ظل استمرار الأزمات العالمية المتلاحقة، تصل إلى نسبة بطالة تقدر بـ 7.2 %.

كما أوضح رئيس الوزراء أن تفعيل الرخصة الذهبية ساهم فى حصول 13 مشروعاً على هذه الرخصة، وفى انتظار الانتهاء من 45 طلبا آخر للحصول عليها، جار العمل على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أننا نضع هدفا قوميا كبيرا نصب أعيننا وهو استقرار الدولة وسلامتها واستمرار نموها، باعتبار أن التنمية أمر مهم للغاية، لافتا في هذا السياق إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تتجه بقوة نحو الحماية الاجتماعية، ولذا فنحن نعمل على إبطاء حركة دوران العمل، على نحو معين، في المشروعات التي كنا نقوم بتنفيذها رغم أننا لسنا سعداء بذلك لأن الدولة بحاجة إلى تنفيذ حجم من المشروعات يعادل 10 أضعاف المشروعات الحالية.

وحول موضوع التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فال مدبولي إن الحكومة تصدت للمشكلة المزمنة المستمرة منذ ثلاثين عاما، وتتمثل في أموال المعاشات، فالدولة منذ أن اتخذت قرارا بحل هذه الأزمة، وخلال 45 شهرا، استطاعت توفير 653 مليار جنيه لهيئة التأمين الاجتماعي، كما وضعنا 202 مليار في موازنة العام المقبل، مقارنة بـ 190 مليارا العام المالي الحالي، ويتم زيادتها كل عام، وذلك من أجل حماية أكثر من 10.5 مليون أسرة يعولها أرباب معاشات.