محمد عوض
أصدر بنك جي بي مورجان تقريرًا يتناول الأوضاع الاقتصادية في مصر، وخاصة محوري التضخم وأسعار الفائدة، وذلك مع قرب إعلان البنك المركزي عن قرار لجنة السياسات النقدية.
وقال البنك إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة 125 نقطة أساس في اجتماعه، وارتفاع لقيم التضخم وفقًا لما يجري في العالم من تطورات مؤثرة، ستؤثر بدورها على ارتفاع مؤشر أسعار الإستهلاك بالزيادة، التي لوحظت بين شهرين، حيث كانت في شهر أبريل 13.1٪ ارتفاعًا من 10.5٪ في مارس وسط ارتفاع عالمي في أسعار المواد الغذائية، وتقلبات من شهر رمضان ، وخفض لقيم العملات.
وذكر تقرير جي بي مورجان، إنه يرى في الوقت الحالي تضخمًا بلغ متوسطه 8.9٪ في السنة المالية 2022 (من 8.2٪ سابقًا) و 13.9٪ في السنة المالية التالية 2023، لافتا إلى أنه بالنظر إلى معدل التضخم، تشير تقديرات قاعدة تايلور إلى إن التحرك سيكون ما بين 50-100 نقطة أساس إضافية، ومع ذلك، فإن الامر سيكون محصور في 425 نقطة أساس حتى يونيو 2023، حيث من المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري باتخاذ
تدابير أكثر من التشديد النقدي.
استمرار التدفقات الأجنبية يساعد على الدفع بحركة النمو في البلاد
وتوقع التقرير أن يرفع البنك المركزي بمقدار 125 نقطة أساس في اجتماع مايو و 225 نقطة أساس تراكمية بعد ذلك، وهو ما يقول بإمكانية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2022 إلى 12.75٪.
وقال التقرير، إن التضخم تركز أكثر في أسعار الأغذية في أبريل حيث قفز تضخم الغذاء إلى 26.0٪ من 19.7٪ في مارس، بارتفاع 7.6٪ على أساس شهري، حيث كانت هناك ارتفاعات في فئات الطعام الرئيسية، من الفاكهة إلى الخضروات بنسبة 27.6٪ على أساس شهري في أبريل (48.8٪ من 24.2٪ في مارس)، وهو ما جعل الزيادة في أسعار السلع في ظل شهر رمضان المنقضي كزيادة شهرية هي الأعلى على الإطلاق منذ عام 2005.
القاهرة نجحت في تقليص عجز الحساب الجاري إلى 4.0٪
وتابع أنه بالتالي، فإن تقلب أسعار المواد الغذائية هو المحرك الرئيسي لتضخم الغذاء ومؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، لكن الصدمة الغذائية العالمية وتشوهات سلاسل التوريد تعني استمرار الضغط التصاعدي على وتضخم أسعار الغذاء.
فكما يوضح الرسم البياني، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بالعالم خلال العامين الماضيين وفتحت نطاقًا كبيرًا و اتساع الفجوة بين أسعار العملات المحلية لمنظمة الأغذية والزراعة ومؤشر أسعار المستهلكين الغذائي المحلي.
وفي ذلك، وبالنسبة لمصر، فالبلد العربي ليست فقط مستوردا للحبوب، وخاصة القمح والذرة بواردات تتراوح ما بين 55٪ و 60٪، ، ولكن أيضًا كانت واردات من روسيا وأوكرانيا.
توقعات بانخفاض الضغوط التمويلية في العام المقبل 2023
وذكرت مؤسسة جي بي، إنه قد لا تتأثر صادرات القمح الروسي، لكن قد تأثرت الصادرات الأوكرانية بالفعل وقد يستمر هذا الوضع في عام 2023.
تمتلك أوكرانيا حاليًا مخزونًا كبيرًا من القمح ولكن لا يمكنها تصدير تلك المخزونات بسبب الحصار الروسي على موانئ البحر الأسود.
وبالنظر إلى موسم 2022/2023 ، قد ينخفض محصول الحبوب في أوكرانيا بشكل حاد وبالتالي يستمر الضغط التصاعدي على الأسعار وأيضًا يعقد وضع بعض كبار مستوردي القمح في العالم.
وأردف تقرير مورجان الأميركي، إن هناك مخاطر من الاتجاه الصعودي للتضخم خلال الأشهر المقبلة، في ظل ظروف طلب محلي قوي إلى حد ما، تدفع بالبنك المركزي على استمرار نهجه بتشديد ضوابط العملية النقدية في الأسواق، لكبح جماح الضغوط التضخمية، فعلى سبيل المثال، بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس، أصدرت البنوك شهادات إيداع عالية العائد بنسبة 18٪ واستطاعت أن تجمع مايعادل بالدولار الأميركي 16 مليار.
واعتبر تقرير جي بي مورجان أن مصر نجحت في كبح ضغوط التضخم، وتحسنت النظرة العامة لميزان ميزان المدفوعات في مصر بشكل كبير منذ اتخاذ الإجراءات السياسية الأخيرة من البنك المركزي.
التسهيلات دافع كبير لمعدلات الاستثمار الأجنبي
ولفت البنك إلى أن التسهيلات وفتح آفاق الاستثمار الأجنبي ستمنح السوق المصري دفعة للأمام، في ظل ما جرى من اجتماعات بضخ استثمار من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على دفع حركة التنمية التي يمكن أن تساعد في تضييق الفجوة في التمويل وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات خلال السنة المالية القادمة.
وقدمت قطر وأبو ظبي والمملكة العربية السعودية تعهدات مجتمعة بالاستثمار الأجنبي المباشر بلغ مجموعها 17 مليار دولار أميركي في الأسابيع الأخيرة ، وإيداع 5 مليارات دولار أميركي في البنك المركزي، ما سيوفر رصيدًا احتياطيًا فوريًا.
