تستهدف مصر تحقيق معدل نمو قدره 5.4% بنهاية العام المالي الحالي 2026/2027، وصولاً إلى 6.8% في العام المالي 2029-2030 بنهاية الخطة متوسطة المدى التي وضعتها وزارة التخطيط، في حين تتوقع مؤسسات دولية تسجيل مصر معدلات نمو أقل من المستهدف الحكومي كما هو الحال في العام المالي الماضي، وهي التقديرات التي يسلط الإنفوجراف التالي الضوء عليها.
الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5.1%
حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل نمواً قدره 4.4% في العام السابق عليه، على الرغم من تداعيات الحرب الدائرة منذ نهاية فبراير الماضي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو، وفق ما أعلنه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، نهاية الأسبوع الماضي.
تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسية
خلال الربع الأخير من العام المالي منفرداً، وهي الفترة التي تركزت بها تأثيرات الحرب نما اقتصاد مصر بمعدل بلغ 4.7%، بدعم من تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، أبرزها الصناعة و قناة السويس وتكرير البترول.
رحلة نمو الاقتصاد المصري
خلال السنوات العشر الأخيرة، اتسمت معدلات نمو الاقتصاد بالتذبذب اللافت للنظر ما بين معدلات تدور بين 2.4% إلى 3.5%، مع فترة تحسن وصل فيها النمو إلى 6.4% خلال العام المالي 2021/2022 قبل التأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من عدم وصول النمو إلى مستوى قوي يبلغ7% خلال العقد الأخير إلا ان معدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال العام المالي الأخير 2025/2026 نمواً بنسبة 5.1% هو الأعلى خلال آخر 4 سنوات ما يعطي مؤشراً إيجابياً على قدرة مصر على تحسين مؤشرات النمو.
