وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا، وأهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.
تضمن القرار أن يتم استمرار الإنتاج وفقًا للضوابط المعتمدة، على أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
أكد القرار أن الموافقة لا يترتب عليها أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، كما لا تنشئ أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة.
يأتي القرار لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال، بما يضمن استمرار الاستفادة من الاحتياطيات المتاحة والحفاظ على معدلات الإنتاج خلال الفترة الانتقالية.
