ازمة مصر الاقتصادية

سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر  تحسنا نسبياً خلال الآونة الأخيرة، ولكنه مع ذلك يبقى في نطاق الانكماش وفقًا لنتائج مؤشر مديري

تستهدف مصر تحقيق معدل نمو قدره 5.4% بنهاية العام المالي الحالي 2026/2027، وصولاً إلى 6.8% في العام المالي 2029-2030 بنهاية الخطة

خلال السنوات العشر الأخيرة، اتسمت معدلات نمو الاقتصاد المصري بالتذبذب اللافت للنظر ما بين معدلات تدور بين 2.4% إلى 3.5%،

حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل نمواً قدره 4.4% في العام السابق عليه، على الرغم من تداعيات

حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل نمواً قدره 4.4% في العام السابق عليه، على الرغم من تداعيات الحرب

اتسم الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بتذبذب واضح في معدلات النمو، متأثرًا بتداعيات جائحة كوفيد-19 التي ضغطت على

شهد عجز الموازنة في مصر خلال السنوات الأخيرة تحولات ملحوظة تعكس طبيعة التحديات الاقتصادية التي واجهتها الدولة، سواء على صعيد

أقرت مصر الموازنة الجديدة للسنة المالية 2026/2027، التي تأتي وسط آمال لتعزيز النمو وتقليل العجز الكلي، حيث تستهدف خفضه بنحو 1.2%

أقرت مصر الموازنة الجديدة للسنة المالية 2026/2027، التي تأتي وسط آمال لتعزيز النمو وتقليل العجز الكلي، حيث تستهدف خفضه بنحو 1.2% من الناتج المحلي

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتقلص عجز الموازنة العامة في مصر إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027، مدفوعًا باعتدال تكاليف فوائد الديون وتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال إجراءات ضريبية إضافية.