سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسنا نسبياً خلال الآونة الأخيرة، ولكنه مع ذلك يبقى في نطاق الانكماش وفقًا لنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال».
شهد القطاع خلال أغسطس الماضي أبطأ معدل انكماش منذ يناير، مع تباطؤ تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب زيادة التوظيف لدى الشركات، ونستعرض في الإنفوجراف التالي أداء القطاع الخاص منذ بداية 2026 وفق المؤشر.
الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5.1%
حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل نمواً قدره 4.4% في العام السابق عليه، على الرغم من تداعيات الحرب الدائرة منذ نهاية فبراير الماضي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو، وفق ما أعلنه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، نهاية الأسبوع الماضي.
تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسية
خلال الربع الأخير من العام المالي منفرداً، وهي الفترة التي تركزت بها تأثيرات الحرب نما اقتصاد مصر بمعدل بلغ 4.7%، بدعم من تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، أبرزها الصناعة و قناة السويس وتكرير البترول.
توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي
تستهدف مصر تحقيق معدل نمو قدره 5.4% بنهاية العام المالي الحالي 2026/2027، وصولاً إلى 6.8% في العام المالي 2029-2030 بنهاية الخطة متوسطة المدى التي وضعتها وزارة التخطيط، في حين تتوقع مؤسسات دولية تسجيل مصر معدلات نمو أقل من المستهدف الحكومي كما هو الحال في العام المالي الماضي.
