هل صمد الاقتصاد المصري في وجه الاضطرابات الجيوسياسية؟.. جراف تحليلي
حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل نمواً قدره 4.4% في العام السابق عليه، على الرغم من تداعيات الحرب الدائرة منذ نهاية فبراير الماضي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو، وفق ما أعلنه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، نهاية الأسبوع الماضي.
تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسية
خلال الربع الأخير من العام المالي منفرداً، وهي الفترة التي تركزت بها تأثيرات الحرب نما اقتصاد مصر بمعدل بلغ 4.7%، بدعم من تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، أبرزها الصناعة و قناة السويس وتكرير البترول، وهو التحسن والذي سنناقشه في الفيديو التالي مع تسليط الضوء على مقارنة معدل النمو المحقق مع توقعات المؤسسات الدولية.
رحلة نمو الاقتصاد المصري
خلال السنوات العشر الأخيرة، اتسمت معدلات نمو الاقتصاد بالتذبذب اللافت للنظر ما بين معدلات تدور بين 2.4% إلى 3.5%، مع فترة تحسن وصل فيها النمو إلى 6.4% خلال العام المالي 2021/2022 قبل التأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من عدم وصول النمو إلى مستوى قوي يبلغ7% خلال العقد الأخير إلا ان معدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال العام المالي الأخير 2025/2026 نمواً بنسبة 5.1% هو الأعلى خلال آخر 4 سنوات ما يعطي مؤشراً إيجابياً على قدرة مصر على تحسين مؤشرات النمو، وهي المعدلات الي نستعرضها آخر 10 سنوات في الإنفوجراف الآتي
توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي
تستهدف مصر تحقيق معدل نمو قدره 5.4% بنهاية العام المالي الحالي 2026/2027، وصولاً إلى 6.8% في العام المالي 2029-2030 بنهاية الخطة متوسطة المدى التي وضعتها وزارة التخطيط، في حين تتوقع مؤسسات دولية تسجيل مصر معدلات نمو أقل من المستهدف الحكومي كما هو الحال في العام المالي الماضي، وهي التقديرات التي يسلط الإنفوجراف التالي الضوء عليها.
تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي
من جهة أخرى، سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسنا نسبياً خلال الآونة الأخيرة، ولكنه مع ذلك يبقى في نطاق الانكماش وفقًا لنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال».
شهد القطاع خلال أغسطس الماضي أبطأ معدل انكماش منذ يناير، مع تباطؤ تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب زيادة التوظيف لدى الشركات، ونستعرض في الإنفوجراف التالي أداء القطاع الخاص منذ بداية 2026 وفق المؤشر.
