بلغت استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر 635.1 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مع تنفيذ 237 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي، لترتفع الطاقة التصميمية إلى 19 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 70%، مقابل نحو 50% عام 2014، وفقًا لما أعلنته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي.
واستعرضت وزيرة الإسكان، خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، جهود الدولة في تطوير مشروعات المرافق والبنية الأساسية، مشيرة إلى تنفيذ 522 مشروعًا لتنقية مياه الشرب، لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات مياه الشرب إلى 99% عام 2026، مقارنة بنحو 95% عام 2014.
استهداف التغطية الكاملة للصرف الصحي
تستهدف الدولة الوصول إلى تغطية كاملة بخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، عقب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراحلها الثلاث، بحسب وزيرة الإسكان.
وأشارت المنشاوي إلى ارتفاع عدد محطات تحلية مياه البحر من 36 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014، إلى 129 محطة بطاقة تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا.
وفي قطاع الطرق، نفذ الجهاز المركزي للتعمير 610 مشروعات بإجمالي أطوال بلغت نحو 6500 كيلومتر، وبتكلفة 94.8 مليار جنيه، شملت الطرق القومية والرئيسية والداخلية بالمحافظات، ومن بينها محور الفريق كمال عامر بطول 15 كيلومترًا بمحافظة الجيزة، ومحور ربط مطار برج العرب الجديدة بالطريق الصحراوي الإسكندرية/القاهرة بطول 20 كيلومترًا، ومحور عمرو بن العاص بطول 4.5 كيلومتر.
تطوير المناطق غير الآمنة باستثمارات 63 مليار جنيه
وفي ملف التطوير العمراني، أوضحت وزيرة الإسكان الانتهاء من تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، تضم نحو 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها قرابة 1.2 مليون مواطن، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 63 مليار جنيه، في مناطق شملت زرايب مايو والدويقة ومنشأة ناصر وتل العقارب، وصولًا إلى إعلان مصر خالية تمامًا من المناطق غير الآمنة.
وأضافت أن جهود التطوير امتدت إلى المناطق غير المخططة، التي تبلغ مساحتها نحو 152 ألف فدان، حيث تم الانتهاء من تطوير 16.5 ألف فدان، من خلال تحسين شبكات الطرق والمرافق والخدمات والارتقاء بالبيئة العمرانية.
كما شملت المشروعات تطوير وإحياء مناطق تاريخية وحضارية، منها القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية وساحة مسجد عمرو بن العاص وحديقة تلال الفسطاط، إلى جانب مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.
357.7 مليار جنيه تكلفة مرافق المدن الجديدة
وفيما يتعلق بالتوسع العمراني، أكدت وزيرة الإسكان أن عدد المدن الجديدة بلغ 39 مدينة، بالإضافة إلى 13 تجمعًا عمرانيًا، فيما ارتفع عدد سكان المدن الجديدة من نحو 4.8 مليون نسمة عام 2014 إلى نحو 15 مليون نسمة، وزادت أطوال الطرق بها من نحو 8 آلاف كيلومتر إلى نحو 18 ألف كيلومتر عام 2026.
وبلغت تكلفة المرافق بالمدن الجديدة خلال 12 عامًا نحو 357.7 مليار جنيه، فيما خصصت الدولة مناطق صناعية ضمن المخططات الاستراتيجية لـ31 مدينة جديدة، تضم نحو 36 منطقة صناعية بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 96 ألف فدان، وتحتوي على 20,041 مصنعًا، بهدف تعزيز التكامل بين التنمية العمرانية والأنشطة الإنتاجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل.
وأوضحت المنشاوي أن الدولة تتبنى مسارين متكاملين في التنمية العمرانية، يشمل الأول تطوير العمران القائم والارتقاء بمستوى الخدمات، فيما يستهدف الثاني إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتعيد توزيع الكثافات السكانية وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار.
تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية
وفي ملف الإسكان، كشفت وزيرة الإسكان عن تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية خلال الفترة الماضية وحتى الآن من خلال الجهات التابعة للوزارة، تمثل وحدات محدودي الدخل نحو 56% منها، ومتوسطي الدخل 12%، والإسكان الفاخر 7%، والإسكان المتنوع 25%.
وبلغ عدد الوحدات ضمن برامج الإسكان الاجتماعي نحو 1,073,118 وحدة، منها 884,698 وحدة مكتملة التنفيذ ونحو 182,380 وحدة تحت التنفيذ، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 241 مليار جنيه، بخلاف تكلفة المرافق العامة وقيمة الانتفاع بالأرض.
وأشارت إلى إتاحة تمويل عقاري للمستفيدين بسعر عائد مخفض بقيمة نحو 115.5 مليار جنيه، من خلال 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، إلى جانب دعم العائد على التمويل العقاري بقيمة 29 مليار جنيه، وصرف دعم نقدي مباشر تجاوز 10.6 مليار جنيه.
وأكدت استمرار جهود الدولة لتنويع برامج الإسكان، بما يشمل الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل وفوق المتوسط، إلى جانب أنظمة الإيجار المدعوم بعدد 15 ألف وحدة ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، والإيجار المنتهي بالتملك بعدد 10 آلاف وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات تتناسب مع احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» خصصت نسبة 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم، فيما بلغت نسبة المستفيدات من السيدات 24% من إجمالي الوحدات المطروحة، والعاملين بالمهن الحرة 34% من إجمالي المستفيدين.
وفي إطار دعم محدودي ومتوسطي الدخل، أشارت الوزيرة إلى توجيه 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرامج الإسكان الاجتماعي، بما يعادل نحو 3.67 مليار جنيه سنويًا، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
