تعتزم الحكومة المصرية قيد شركتي “إيجوث” و”مصر للسياحة” التابعتين للشركة “القابضة للسياحة” في البورصة المصرية خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لطرح حصص منهما لاحقاً، بحسب ما نقلته “الشرق بلومبرج” عن مسؤولين حكوميين.
وأوضح مسؤول حكومي، تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسمه، أن العمل جارٍ حالياً على استكمال المستندات المطلوبة لإتمام القيد المؤقت، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة الشركات الحكومية المدرجة وتنويع القطاعات الممثلة في السوق.
شركة إيجوث يتجاوز رأسمالها 900 مليون جنيه
تُعد “إيجوث” من أكبر الكيانات العاملة في قطاع السياحة والفندقة في مصر، إذ تأسست عام 1976، ويبلغ رأس مالها المرخص به نحو 900 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المصدر والمدفوع إلى نحو 961 مليون جنيه، مع ملكية كاملة للدولة عبر الشركة “القابضة للسياحة”.
“مصر للسياحة”.. تاريخ يمتد منذ 1934
أما شركة “مصر للسياحة”، فتُعد من أقدم شركات القطاع، إذ تأسست عام 1934 على يد طلعت حرب، وكانت أول شركة تحصل على ترخيص لمزاولة النشاط السياحي في البلاد.
خطة لطرح 30 شركة حكومية في البورصة
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية لطرح نحو 30 شركة مملوكة للدولة في البورصة، من بينها 10 شركات في قطاع البترول، في إطار توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشياً مع التزامات مصر مع المؤسسات الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وبالتوازي مع ذلك، بدأت الحكومة بالفعل قيد شركات من قطاع الأعمال العام تمهيداً لطرحها، تنشط في قطاعات متنوعة، من بينها البناء والتشييد، والزجاج، والتعدين.
قيد 12 شركة من قطاع الأعمال العام
قيدت وحدة الشركات المملوكة للدولة حتى الآن 12 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، موزعة بين 4 شركات للبتروكيماويات، و4 للشركة “القابضة المعدنية”، و4 للشركة “القابضة للتشييد”.
قائمة أولية تضم 7 شركات بترول
في سياق متصل، اختارت الحكومة قائمة أولية تضم 7 شركات من قطاع البترول لقيدها مؤقتاً في البورصة خلال شهرين، تشمل “الشركة العامة للبترول”، و”إنبي”، و”بتروجت”، و”صان مصر”، و”بترومنت”، و”خدمات البترول البحرية”، و”الحفر المصرية”، وفق ما أفاد به ثلاثة مسؤولين حكوميين في تصريحات سابقة لـ”الشرق”.
كما تجري حالياً مفاضلة لاختيار ثلاث شركات إضافية من بين “القاهرة لتكرير البترول”، و”العامرية لتكرير البترول”، و”النصر للبترول”، و”السويس لتصنيع البترول”، ضمن المرحلة التالية من الطروحات.
إعادة هيكلة الأصول الحكومية وتعظيم العوائد
تندرج هذه التحركات ضمن جهود أوسع لإعادة تنظيم محفظة الشركات الحكومية، تقودها وحدة الشركات المملوكة للدولة التي أُنشئت أواخر 2025، بهدف حصر الأصول العامة وتقييمها وتعظيم عوائدها.
في المقابل، تراجع دور صندوق مصر السيادي في صفقات الطرح خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد نقل تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024.
5.8 مليار دولار حصيلة الطروحات
وتُظهر البيانات الرسمية تباطؤ وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، إذ جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار منذ منتصف 2022 حتى منتصف 2025، مقابل مستهدف يبلغ 12.2 مليار دولار، في ظل امتلاك الدولة محفظة تضم نحو 561 شركة موزعة على قطاعات متعددة.
