وافقت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بشكل مبدئي على المضي قدمًا في مشروع إنشاء وتطوير المنطقة اللوجستية بالإسكندرية، والذي يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز أنشطة الشركة وتوسيع نطاق أعمالها.
أوضحت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت بالفعل استكمال الدراسات الفنية والمالية والقانونية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأن التنفيذ، إلى جانب اعتماد أي التزامات تعاقدية أو استثمارية مرتبطة به.
كما قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة برئاسة العضو المنتدب تتولى إعادة دراسة هيكل التمويل وهيكل رأس المال والبدائل المتاحة، إضافة إلى التفاوض والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية قبل الدخول في أي التزامات ملزمة.
وتشمل مهام اللجنة أيضًا مراجعة السيناريوهات المقترحة لتنفيذ المشروع، سواء من خلال الشركة مباشرة أو عبر مشروع مشترك أو بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين، إلى جانب تقييم نموذج حق الانتفاع أو الامتياز من حيث المدة والالتزامات وحقوق الشركة.
يذكر أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري أعلنت، الأحد الماضي، رفضها للمرة الثانية عرض الشراء المقدم من شركة «بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج ليميتد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي القابضة للنسبة المكملة حتى 90% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
تقدمت «بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج ليميتد» في 11 يونيو الماضي بعرض شراء بسعر 27.47 جنيه للسهم بزيادة 20% عن العرض الأول.
تمتلك مجموعة أبوظبي، عبر هيكل ملكيتها المرتبط بصندوق «القابضة» ADQ، حصة أغلبية إجمالية في «الإسكندرية للحاويات» بلغت نحو 51.33%، وذلك بعد استحواذ سابق غير مباشر على حصة تقارب 32% من الشركة عبر «ألفا أوريكس» في عام 2022.
فيما تمتلك الحكومة المصرية حصة تبلغ نحو 42.9% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة ميناء الإسكندرية، فيما تمثل النسبة المتبقية أسهم التداول الحر.
