تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لإدخال سلسلة الهايبر ماركت الفرنسية «مونوبري» إلى السوق المصرية، بالتوازي مع دراسة فرص التعاون مع شركة TMT for Multi Trading & Distribution في مشروع «CARRY ON» لتطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ عصرية متكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق مع مسؤولي الشركة.
بحث فرص التعاون في مشروع «CARRY ON»
شارك في الاجتماع من جانب شركة TMT رئيس مجلس الإدارة محمود سليمان، ونائب رئيس مجلس الإدارة آلاء سليمان، ومدير إدارة الامتيازات والتطوير طارق علي.
استعرض الجانبان الرؤية العامة لمشروع «CARRY ON» الذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية من خلال تطبيق معايير حديثة في التشغيل والإدارة والتسويق، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة توزيع السلع وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين.
دراسة إدخال «مونوبري» إلى السوق المصرية
تناول الاجتماع فرص التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لدعم التوسع في الأنشطة التجارية الحديثة، وبحث إمكانية إدخال سلسلة الهايبر ماركت الفرنسية «مونوبري» إلى السوق المصرية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز تنافسية قطاع التجارة الداخلية وتوفير نماذج تجارية حديثة.
التوسع في نماذج الامتياز التجاري
قال وزير التموين إن الوزارة تستهدف بناء شراكات مع الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة لدعم تنفيذ مشروع «CARRY ON»، مشيراً إلى أن الاستفادة من الخبرات الدولية ونظم الامتياز التجاري تمثل أحد محاور تطوير منظومة التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة، من بينها الاستفادة من خبرات شركة TMT في تطوير الهوية البصرية والتجارية للمشروع، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة، إلى جانب بحث آليات تطبيق نماذج الامتياز التجاري (Franchise) لدعم التوسع المستقبلي للمشروع وفق معايير تشغيل موحدة.
استمرار التنسيق بين الوزارة والشركة
من جانبهم، أبدى مسؤولو شركة TMT اهتمامهم بالتعاون في مشروع «CARRY ON»، ونقل خبراتهم في مجالات إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة وتطوير العلامات التجارية ونظم الامتياز التجاري.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق ودراسة مجالات التعاون المقترحة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
