بروتوكول تعاون بين الرقابة المالية و«التعبئة والإحصاء» لتعزيز تكامل البيانات والمؤشرات الإحصائية
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون، يعد الأول من نوعه، لوضع إطار تنظيمي لتبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يدعم رسم السياسات الاقتصادية للدولة وفق أسس علمية وإحصائية دقيقة.
وقع البروتوكول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكرم الجوهري، وذلك في إطار جهود تطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لدعم متخذي القرار بالبيانات والمؤشرات الموثوقة.
من جانبه قال إسلام عزام إن الأرقام والبيانات تمثل الوقود المحرك للسياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدراسات تؤكد الدور الإيجابي للشفافية وإتاحة البيانات في جذب الاستثمارات، خاصة بالأسواق الناشئة، من خلال تعزيز الثقة والحد من المخاطر.
أضاف أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بما يتيح تكامل قواعد البيانات واستخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات واستخراج المؤشرات بسرعة ودقة.
أشاد عزام بالدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج ونشر وتحليل البيانات الرسمية وفق أفضل المعايير الفنية والتوصيات الدولية، مؤكدًا أهمية التقارير الإحصائية التي يصدرها الجهاز في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، أكد أكرم الجوهري أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات، مشيرًا إلى أن الجهاز يضع إمكاناته الفنية والتكنولوجية في خدمة تطوير العمل الإحصائي وإنتاج بيانات دقيقة وموثوقة.
أضاف أن التعاون سيسهم في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال توفير بيانات ومؤشرات تعزز كفاءة السياسات الاقتصادية والرقابية وترفع مستويات الشفافية بالأسواق.
يستهدف البروتوكول تنظيم تدفق البيانات الإحصائية الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في الأوراق المالية الخاضعة لإشراف الهيئة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير مؤشرات محدثة تدعم إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لصنع القرار وجذب الاستثمارات.
كما يسهم البروتوكول في رفع جودة البيانات وتحسين كفاءة العمل الإحصائي من خلال الحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، بما يعزز كفاءة منظومة جمع وتحليل البيانات على المستوى الوطني.
يعكس التعاون توجه الدولة نحو ترسيخ الحوكمة القائمة على البيانات والمؤشرات، وتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد، بما يدعم قياس أداء القطاعات الاقتصادية واستشراف اتجاهات النمو وتعزيز تنافسية الأسواق.
أكد الجانبان التزامهما بتنفيذ بنود البروتوكول وفق أعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات، بما يضمن تحقيق أهدافه وتعظيم الاستفادة من المؤشرات الإحصائية في خدمة الاقتصاد الوطني.
