وافق مجلس الوزراء في 5 نوفمبر 2026 على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي يتضمن زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، إلى جانب تقديم حوافز جديدة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
ويأتي ذلك في ظل وجود عدد من التحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الدولية وغيرها من المتغيرات المؤثرة على حركة الصادرات المصرية وتنافسيتها في الأسواق الخارجية، ويستعرض الإنفوجراف الآتي تفاصيل البرنامج الجديد.
اتساع عجز الميزان التجاري لمصر
مرت تجارة مصر الخارجية بتغيرات كثيرة خلال العام الجاري، وذلك مع مواصلة عجز الميزان التجاري اتساعه، متأثراً يتفاقم فاتورة الواردات وعدم قدرة الصادرات على مجاراتها في معدلات النمو، رغم الجهود الحكومية المعلنة لدعم الصادرات والتسهيلات وتفضيل المنتج المحلي، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية.
مستوى تاريخي للعجز التجاري
ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر بنحو 46.9% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ليصل إلى 48.35 مليار دولار، مقابل 32.92 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 15.44 مليار دولار، في ظل نمو الواردات بوتيرة تفوق زيادة الصادرات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
عوامل تفاقم عجز الميزان التجاري البترولي
تفاقم عجز الميزان التجاري البترولي لمصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، في ظل ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي والبترول الخام، مع زيادة احتياجات السوق المحلية من الإمدادات البترولية، مقابل نمو الصادرات البترولية بوتيرة أقل من نمو الواردات من حيث القيمة المطلقة.
