البنك الدولي يعتزم استثمار 150 مليون دولار لتأسيس منشأة ضمان تمويل البنية التحتية بمصر
يعتزم البنك الدولي استثمار 150 مليون دولار للمساهمة في تأسيس منشأة ضمان تمويل البنية التحتية في مصر (IFGFE)، ضمن مشروع تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 520 مليون دولار، بهدف تعبئة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية وتعزيز مشاركة المستثمرين في تمويلها، بحسب العربية بيزنس.
ووفقًا لوثيقة المشروع، ستُنشأ المنشأة كشركة ذات غرض خاص غير مصرفية تُدار وفق أسس تجارية، على أن تقدم مجموعة من أدوات الضمان تشمل ضمانات السداد، وضمانات إنهاء التعاقد، وضمانات خدمة الدين، بما يسهم في الحد من مخاطر عدم سداد الجهات المشترية للمشروعات ومخاطر خدمة الديون، ويعزز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب التمويل من القطاع الخاص.
ويستهدف المشروع معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل البنية التحتية في مصر، أبرزها محدودية التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، وارتفاع تكلفة التمويل، إلى جانب تنامي القيود المرتبطة بإصدار الضمانات السيادية والالتزامات المحتملة على الموازنة العامة للدولة.
ومن المقرر أن تركز المنشأة خلال مرحلتها الأولى على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وشبكات نقل الكهرباء، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحويل المخلفات إلى طاقة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة التي ينفذها القطاع الخاص لصالح القطاع الخاص.
ويتضمن المشروع تمويل إنشاء المنشأة ورأسمالها وتشغيلها، إلى جانب دعم إعداد مشروعات بنية تحتية قابلة للتمويل، وتقديم المساعدات الفنية اللازمة للإصلاحات القطاعية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير سوق تمويل البنية التحتية في مصر.
ومن المتوقع أن تسهم المنشأة في جذب استثمارات من البنوك التجارية والمستثمرين المؤسسيين ومؤسسات التمويل التنموي، فضلاً عن مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما يقلل الاعتماد على الضمانات السيادية ويدعم الاستدامة المالية للدولة.
