“النواب” يقر مبدئياً تعديل ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، بما يعيد تنظيم آلية فرض الضريبة على تداولات الأوراق المالية في البورصة المصرية.

إلغاء مادة تتعلق بإعفاءات ضريبية على تداولات البورصة

نص مشروع القانون على إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تقضي بعدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتبارًا من يناير 2022، تمهيدًا لتطبيق الضريبة النسبية بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.

فرض ضريبة دمغة نسبية على عمليات البيع والشراء

يتضمن المشروع فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، سواء كانت أوراقًا مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف مرتبطة بالتداول.

توزيع الضريبة على البائع والمشتري

يلزم مشروع القانون سداد الضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين، بما يحقق توحيد المعاملة الضريبية داخل السوق.

خفض ضريبة التداولات اليومية

كما شمل التعديل خفض ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء التي تتم في اليوم نفسه، لتصبح 0.25 في الألف على كل طرف، بهدف تنظيم حركة التداول والحد من المضاربات قصيرة الأجل.

استثناء صناع السوق من الضريبة

استثنى مشروع القانون العمليات التي ينفذها صناع السوق المرخص لهم وفق قانون سوق رأس المال من الخضوع لضريبة الدمغة، دعمًا لدورهم في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار داخل البورصة.

دور مصر المقاصة في تحصيل وتوريد الضريبة

أقر المشروع التزام شركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزي بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي لتنفيذ العمليات، مع تحميلها مسؤولية تضامنية في السداد.