الرقابة المالية تعدّل ضوابط قيد فروع شركات التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف دعم التوسع الجغرافي للشركات وتعزيز الشمول المالي، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر.

يحمل القرار رقم (100) لسنة 2026، ونُشر في الوقائع المصرية، حيث تضمن تعديلات على بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 المنظم لقيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، والذي منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها تنتهي في 25 أغسطس المقبل.

إسلام عزام: التوازن بين النمو والرقابة هدف رئيسي

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن التعديلات الجديدة تأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين، بما يسهم في تطوير السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

أضاف أن هذه الخطوة تدعم جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة تنظيمية أكثر كفاءة تساعد الشركات على التوسع والوصول إلى مختلف المحافظات والمناطق الجغرافية.

ضوابط جديدة لقيد الفروع بعد المخالفات

اشترطت التعديلات الجديدة على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية أو تدابير إدارية، والراغبة في قيد فروع جديدة، تنفيذ الأحكام أو التصالح بشأن المخالفات أو إزالة أسباب التدابير الإدارية، مع مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التنفيذ أو التسوية.

أما في الحالات التي تكون فيها أسباب التدابير غير قابلة للإزالة، فيشترط مرور فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وفقًا لتقدير الهيئة ومدى جسامة المخالفة.

الالتزام بالتقارير المالية شرط للتوسع

ألزمت الهيئة الشركات الراغبة في قيد فروع جديدة بالالتزام بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية السنوية والدورية في المواعيد المحددة، إلى جانب استيفاء ملاحظات الفحص ومتطلبات الامتثال الرقابي.

يأتي ذلك في إطار تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية داخل الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي.

تعديل قواعد الإشراف على المناطق الإقليمية

تضمنت التعديلات إعادة تنظيم الهيكل الإشرافي لشبكات الفروع، حيث أصبح مسموحًا للشركات بتكليف مسؤول المخاطر ومسؤول الائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية بحد أقصى.

ووفقًا للقرار، تضم كل منطقة إقليمية ما يصل إلى خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز داخل المحافظ الاستثمارية ومستويات المخاطر المقبولة لكل منطقة مقارنة بإجمالي محفظة التمويل بالشركة.

إطار تنظيمي متكامل لشبكة الفروع

كان قرار الهيئة رقم (44) لسنة 2026 قد وضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لجميع أنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما يشمل فروع التسويق والفروع المتنقلة والفروع الموسمية.

تقتصر مهام فروع التسويق على الترويج للمنتجات وتجميع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط، فيما تستهدف الفروع المتنقلة الوصول إلى مناطق جديدة من خلال وحدات قابلة للحركة، بينما ترتبط الفروع الموسمية بمواسم أو فعاليات محددة.

آليات واضحة لإدارة الفروع واتخاذ القرار الائتماني

كما ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي متكامل لإدارة شبكة الفروع وفق التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد آليات اتخاذ القرار الائتماني سواء عبر لجان مركزية بالمقر الرئيسي أو لجان إقليمية أو لجان بالفروع.

وتضمن القرار أيضًا تحديد المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع، وشروط قبولها، ومقابل خدمات الفحص والدراسة، إلى جانب التدابير الإدارية المقررة بحق المخالفين.