الإيرادات وعدد الوحدات.. تفاصيل الخطة المبدئية لأول طرح على منصة مصر العقارية

وضعت الحكومة ممثلة في وزارات الإسكان والمالية والاتصالات، خطة مبدئية لأولى مراحل الطرح الاستثماري على «منصة مصر العقارية»، والتي تستهدف طرح نحو 10 آلاف وحدة سكنية وفندقية في مدينة العلمين الجديدة، وفق مصادر على صلة بالملف في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

كشفت المصادر، أن المرحلة الأولى من أول طروحات منصة مصر العقارية مخطط أن تبلغ إيراداته 1.5 مليار دولار، في خطوة جادة نحو تفعيل آليات تصدير العقار المصري وجذب حصيلة دولاب العملة الصعبة.

أضافت المصادر أن الخطة المبدئية تضع الأبراج الشاطئية والمشروعات الفندقية على رأس أولويات الطرح المرتقب، نظراً للإقبال الكبير والجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة الأبراج في العلمين الجديدة، والتي تحولت خلال سنوات قليلة إلى محور رئيسي لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

يأتي هذا الطرح المفصلي ليدشن الاختبار الحقيقي لـ«منصة مصر العقارية» (التي تعتمد على منظومة الـ MLS العالمية)، بعد أن تم إطلاقها كبنية رقمية رسمية تديرها الدولة لتنظيم السوق، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة ومحدثة لحظياً للموقف القانوني والهندسي للعقارات.

تستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، عبر إتاحة معاينة الوحدات، والتعرف على المساحات والأسعار، وإتمام إجراءات الحجز والتعاقد والسداد بالكامل إلكترونياً من خارج البلاد، وهو ما يخدم بشكل مباشر استراتيجية الدولة لزيادة حصيلة «تصدير العقار» التي شهدت تنامياً ملحوظاً خلال الفترات الماضية لتتجاوز حاجز المليار ونصف المليار دولار سنوياً، وسط طموحات بضاعفة هذه الأرقام مع دخول المنصات الرقمية حيز التنفيذ الفعلي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تشجيع تملك الأجانب للعقارات يأتي ضمن استراتيجية تستهدف زيادة حصيلة النقد الأجنبي، ودعم الاستثمار، وتنشيط قطاعي العقارات والسياحة، بينما يرى منتقدون أن الأولوية يجب أن تظل لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير السكن للمواطنين.

وقال مدبولي إن تشجيع تملك الأجانب للعقارات يمثل أحد محاور تنشيط ما يعرف بـ”تصدير العقار”، موضحاً أن شراء الأجانب للوحدات العقارية يتيح تدفقات من النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، ويسهم في تنشيط قطاع العقارات والاستثمار.

مؤخرا عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، والاستعداد لبدء تشغيلها في مدينة العلمين الجديدة، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري وجذب المستثمرين الأجانب.

أكدت وزيرة الإسكان، أن المنصة تمثل خطوة استراتيجية لتسويق العقار المصري عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين، مشيرة إلى أنها ستوفر بيئة رقمية آمنة وشفافة تتيح الاطلاع على المشروعات العقارية المعتمدة وإتمام إجراءات الشراء بصورة رقمية، بما يدعم زيادة الاستثمارات الأجنبية ويعزز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات أن المنصة تعتمد على منظومة رقمية مؤمنة ومتعددة اللغات، وتوظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما يتيح تنفيذ عمليات البيع والتوثيق الرقمي وإنهاء الخدمات الحكومية المرتبطة بشراء العقارات بسهولة وأمان، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.