وزارة التضامن توقع بروتوكولات مع 12 جمعية ومؤسسة أهلية لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية مايا مرسي، توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق – التابع لوزارة التضامن – و12 جمعية ومؤسسة أهلية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي”، الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقعت البروتوكولات المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إنجي اليماني، مع ممثلي 12 جمعية ومؤسسة أهلية، بهدف تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تشمل بناء القدرات والتدريب والدعم الفني والمتابعة، وربط المشروعات بسلاسل القيمة والأسواق، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها.
من جانبها أكدت مايا مرسي أن الصندوق يمثل الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، ويقود تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وشركاء التنمية، في إطار استراتيجية تستهدف دمج برامج الحماية الاجتماعية مع برامج التنمية والإنتاج، وتحويل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، من متلقية للدعم إلى منتجة وقادرة على تحقيق دخل مستدام.
وأضافت أن المشروع يستكمل النجاحات التي حققتها المرحلة السابقة، والتي شهدت منح 869 تمويلًا للأسر المستفيدة في ثماني محافظات، مع تحقيق نسبة سداد بلغت 100%، فيما مثلت النساء 90.5% من المستفيدين، والأشخاص ذوو الإعاقة 10.9%، بما يعكس كفاءة نموذج التنفيذ والشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اختيار الجمعيات والمؤسسات المشاركة جاء بعد تقييم مؤسسي وفني ومالي دقيق، لضمان جاهزية الجهات المنفذة وقدرتها على إدارة محافظ التمويل بكفاءة وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة للمواطنين.
من جانبه، أكد غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن المشروع يجسد الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز التمكين الاقتصادي وبناء قدرات المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع الأهلي، وتوسيع نطاق خدمات التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة، خاصة للنساء والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن ينظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، سلسلة من البرامج التدريبية لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموقعة على البروتوكولات، استعدادًا لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بما يضمن تطبيق برامج التمويل وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة وتحقيق مستهدفات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
