تراجع أسعار السيارات في مصر حتى 340 جنيهاً.. والبنوك تتنافس على خفض الفائدة للتقسيط
دفعت موجة التخفيضات التي طالت أسعار عدد من السيارات في مصر خلال أغسطس الماضي إلى زيادة الطلب على شراء السيارات بالتقسيط خلال الأسابيع الأخيرة، بعد نحو 3 أشهر من التباطؤ الملحوظ في المبيعات، بحسب مسؤولين في بنوك وشركات تمويل استهلاكي.
تراجعت أسعار نحو 19 طرازاً بقيم تراوحت بين 30 ألفاً و340 ألف جنيه، بالتزامن مع إطلاق البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي حوافز وبرامج تمويلية متنوعة تستهدف تنشيط المبيعات وتحفيز العملاء على الشراء، وفق العربية بيزنس.
رأى مصرفيون ومسؤولو شركات تمويل استهلاكي أن تنوع برامج تمويل السيارات واشتداد المنافسة بين البنوك يمنح العملاء خيارات متعددة من حيث قيمة التمويل وفترات السداد وأسعار العائد والمصروفات الإدارية، بما قد يدعم الإقبال على التقسيط رغم استمرار ارتفاع أسعار السيارات وتراجع القوة الشرائية.
عروض التمويل تدعم الطلب
قال المدير التنفيذي لشركة درايف المصرية للتمويل الاستهلاكي، أحمد أسامة، إن عروض التمويل والتخفيضات التي يقدمها وكلاء ومعارض السيارات تستهدف تحفيز الطلب، في ظل التباطؤ الملحوظ في المبيعات خلال الفترة الأخيرة.
أوضح أسامة أن العامل الموسمي يؤثر في حركة سوق السيارات، إذ يرتفع الطلب عادةً مع بداية فصل الصيف قبل أن يتراجع نسبياً خلال فترة الإجازات، بينما تميل مبيعات الربعين الثالث والرابع إلى تسجيل مستويات أفضل مقارنة ببعض الفترات الأخرى من العام.
توقع أسامة أن تسهم عروض التقسيط في تحفيز الطلب، خاصة مع زيادة تقبل العملاء للتمويل باعتباره وسيلة للحفاظ على جزء من السيولة واستخدامها في أغراض أخرى.
أضاف أن توزيع المدفوعات على فترة زمنية أطول قد يكون أكثر ملاءمة لبعض العملاء من حيث إدارة مواردهم المالية، خصوصاً مع ارتفاع الوعي بإدارة السيولة.
في المقابل، استبعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، أن تؤدي العروض التمويلية إلى تنشيط الطلب بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
قال سعد إن نحو 70% من مبيعات السيارات في مصر تتم بالفعل من خلال أنظمة التمويل والتقسيط، سواء عبر البنوك أو شركات التمويل أو البرامج التي يقدمها الوكلاء والموزعون، ما قد يحد من تأثير العروض البنكية الجديدة على السوق.
أوضح أن سلوك المستهلك تجاه الأسعار والعروض قد يدفعه إلى تأجيل قرار الشراء انتظاراً لمزيد من التخفيضات، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار وتراجع العروض إلى زيادة الإقبال على الشراء خشية حدوث زيادات جديدة.
تخفيضات جديدة في الطريق
توقع سعد استمرار الشركات والوكلاء في طرح تخفيضات سعرية وعروض تمويلية خلال الفترة المقبلة، بهدف تحفيز الطلب الذي لا يزال دون المستويات المستهدفة.
أوضح أن السوق المصرية لم تشهد انخفاضات فعلية واسعة في أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، وإنما ألغت بعض الشركات زيادات سعرية كانت قد طبقتها عقب ارتفاع الدولار على خلفية الحرب الإيرانية، قبل أن تعيد جزءاً من التخفيضات مع تحسن سعر الصرف.
أشار سعد إلى أن بعض الشركات كانت قد طبقت في بداية العام تخفيضات وصلت إلى 40%، قبل أن تلغي جزءاً منها عقب ارتفاع الدولار إلى مستويات تراوحت بين 53 و54 جنيهاً، ثم تعيد جزءاً من التخفيضات مع تحسن سعر الصرف.
منافسة قوية بين البنوك
أظهر مسح لبرامج تمويل السيارات لدى عدد من البنوك العاملة في مصر منافسة قوية لجذب العملاء وزيادة الحصة السوقية من التمويلات، مع تفاوت واضح في أسعار العائد وقيم التمويل وفترات السداد.
تبدأ أسعار العائد في بعض برامج تمويل السيارات من نحو 19.5%، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى 13.5 مليون جنيه لدى البنك التجاري الدولي – مصر، وفقاً للبرامج محل المسح.
يقدم بنك أبوظبي التجاري – مصر تمويلاً يصل إلى 8 ملايين جنيه، بفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، وبعائد يبدأ من 19.5% عند تحويل الراتب.
يتيح البنك الأهلي المصري تمويلاً يصل إلى 3 ملايين جنيه بفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، بعائد يبدأ من 19.5% لبعض شرائح العملاء.
يصل التمويل لدى البنك الزراعي المصري إلى 7 ملايين جنيه بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات، بينما يقدم البنك التجاري الدولي – مصر تمويلاً يصل إلى 13.5 مليون جنيه بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات، بعائد متناقص يبدأ من 21.5%.
تتراوح عوائد تمويل السيارات لدى بنك الكويت الوطني – مصر بين 21.5% و26.5%، مع تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات.
تختلف برامج البنوك الأخرى بين عوائد ثابتة ومتغيرة أو متناقصة، مع مدد سداد تصل في بعض الحالات إلى 10 سنوات.
يصل الحد الأقصى للتمويل لدى بنك القاهرة إلى 3 ملايين جنيه، وكذلك لدى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، بينما يبلغ مليوني جنيه لدى بنك الإسكندرية.
يقدم بنك البركة – مصر تمويلاً يصل إلى 5 ملايين جنيه، في حين تختلف مستويات التمويل لدى بنك قطر الوطني – مصر وفقاً لشريحة العميل والدخل، مع مدد سداد تصل إلى 7 سنوات.
مبيعات السيارات دون المستهدف
توقع سعد استقرار مبيعات السيارات في مصر خلال الربع الأخير من 2026 قرب مستوياتها الحالية، دون تسجيل تراجع ملحوظ أو طفرة كبيرة في الطلب.
قدر سعد إجمالي مبيعات السيارات في السوق المصرية بأكثر من 120 ألف سيارة بنهاية أغسطس الماضي، متوقعاً أن تتراوح المبيعات بنهاية العام بين 160 و170 ألف سيارة، مقابل نحو 200 ألف سيارة كانت مستهدفة في بداية العام.
تتوافق هذه التقديرات مع بيانات مجلس معلومات سوق السيارات، التي أظهرت ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال النصف الأول من 2026 إلى نحو 99 ألف سيارة، مقابل 74.5 ألف سيارة خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنمو 33%.
لا يعكس النمو المسجل خلال النصف الأول من العام اتجاه السوق بصورة كاملة، في ظل اختلاف وتيرة المبيعات بين الربعين الأول والثاني.
سجلت مبيعات السيارات نمواً بنسبة 56% خلال الربع الأول من 2026، قبل أن تتباطأ وتيرة النمو إلى 15% خلال الربع الثاني.
