سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 22 مليار جنيه من الجهاز المصرفي خلال عطاء السوق المفتوحة الذي عُقد اليوم الثلاثاء، بمشاركة 3 بنوك، وبسعر فائدة بلغ 19.5%.
عطاء السوق المفتوحة
جاء سحب السيولة في إطار عمليات السوق المفتوحة التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص فائض السيولة من السوق، بما يسهم في كبح الضغوط التضخمية.
تراجع استثمارات البنوك في ودائع المركزي
تراجعت استثمارات البنوك في ودائع البنك المركزي، بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة، بعدما كانت قد تجاوزت تريليون جنيه في بعض عطاءات السوق المفتوحة السابقة.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
من جانب آخر، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنهاية يونيو 2026، مدعومًا بتحسن السيولة بالعملات الأجنبية واستمرار تعزيز قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته الخارجية.
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 16.974 مليار دولار، بما يعادل 836.436 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 15.217 مليار دولار، بما يعادل 796.341 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.
يعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن المركز الخارجي للبنك المركزي، في ظل تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات السيولة بالعملات الأجنبية.
وكان البنك المركزي قد أعلن في مايو 2024 تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى تحقيق فائض، للمرة الأولى منذ مارس 2022، بعدما سجل فائضًا بقيمة 458.630 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام ذاته.
يعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم المؤشرات التي تقيس قوة المركز المالي للقطاع المصرفي، إذ يمثل الفارق بين الأصول الأجنبية والالتزامات الأجنبية، ويعكس قدرة البنك المركزي على تلبية احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي، وتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة الالتزامات الخارجية.
