بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، آليات تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة، ضمن جهود الدولة لفض التشابكات المالية وتعزيز الملاءة المالية للبنك.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات الحكومية لفض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي، والتي شهدت مؤخرًا توقيع اتفاقيتين إطارّيتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
بلغت قيمة المديونيات التي شملتها الاتفاقيتان أكثر من 196 مليار جنيه، وتضمنت مديونيات مستحقة على الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.
من جانبه أكد أحمد رستم أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، في ضوء المتابعة المستمرة من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لهذا الملف، بالتوازي مع دعم خطط التطوير الشاملة للهيئة.
كما أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن إنهاء الملفات العالقة يسهم بصورة مباشرة في تعزيز الملاءة المالية للبنك.
أضاف أن التسويات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، تستهدف تعظيم العائد على أصوله وتمكينه من أداء دوره الاستراتيجي باعتباره ذراعًا رئيسيًا للتمويل التنموي والاستثماري للدولة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير الهيئة الوطنية للإعلام
من جانبه، أعرب أحمد المسلماني عن تقديره لجهود وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملف التسويات والتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن التحركات الحالية تعكس إرادة حكومية جادة لإنهاء المشكلات المالية المتراكمة.
كما أشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن تسوية المديونيات والتشابكات المالية تمهد الطريق أمام تعزيز جهود تطوير الهيئة وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة.
تستهدف تسوية المديونيات دعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب تمكين الجهات والهيئات المعنية من معالجة الملفات المالية المتراكمة ودعم خطط إعادة الهيكلة والتطوير خلال الفترة المقبلة.
