وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف تعزيز التمويلات المتاحة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف المحافظات.
جاء التعاقد في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر ودعم استدامتها وقدرتها على التطوير والنمو، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال ويوفر المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة.
وقع العقد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مصطفى حسن، والرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة حازم محمد مغازي، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.
2500 مشروع مستفيد من التمويل الجديد
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مصطفى حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الجهاز الرامية إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر.
أوضح أن الجهاز يستهدف من خلال هذه الشراكات تعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير القائم منها، مع إدارة برامج تمويل تنموية بالتعاون مع كبرى شركات التمويل، والتركيز على المشروعات الإنتاجية والراغبة في الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
أضاف حسن أن التمويل الجديد مع شركة أمان يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات مصطفى مدبولي، لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر وتمكين الشباب من تأسيس مشروعاتهم وتطويرها.
من المتوقع أن يستفيد من التمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى للتمويل يبلغ 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
دعم التطوير والإحلال والتجديد
يستهدف التمويل الجديد دعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز قدرتها الإنتاجية ويرفع مستويات الاستدامة لديها.
يرتبط ذلك بجهود الجهاز لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات القائمة إلى جانب دعم إقامة مشروعات جديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل إضافية.
233 فرعًا لتوفير التمويل
أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة حازم محمد مغازي التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري.
أوضح مغازي أن التعاقد يمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن شبكة الفروع التمويلية للشركة تضم 233 فرعًا في مختلف المحافظات.
تستهدف الشركة من خلال هذه الشبكة توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، بالتوازي مع توجهها نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع مالي أكثر كفاءة واستدامة.
تعزيز الشمول المالي ودمج المشروعات
تستهدف الشراكة توسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل ودعم أصحاب المشروعات والمستثمرين، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع ويرفع مرونة الاقتصاد المصري.
تأتي هذه الجهود ضمن مساعي توسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الملائمة ويدعم قدرتها على النمو والتوسع.
