أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، تبكير صرف الدفعة الثالثة من نسبة الـ50% المقررة نقدًا ضمن برنامج المساندة التصديرية، لتبدأ اليوم الخميس بدلًا من 22 أكتوبر الجاري، بما يتيح لنحو 2054 شركة مصدرة الحصول على مستحقاتها بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه.
أكد كجوك استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتعزيز تنافسية القطاع التصديري، قائلًا: «إحنا في ضهر زملائنا.. وسنعمل معًا على تطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري».
أضاف أن السياسات المالية تؤدي دورًا مؤثرًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنويع هيكل النمو، وزيادة الاعتماد على الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
أوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الحالية لسرعة تقديم المساندة التصديرية، مشيرًا إلى العمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز نمو الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدرتها التنافسية.
أشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير برامج متنوعة لمساندة المصدرين، ومساعدتهم على النفاذ إلى أسواق جديدة وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية.
من جانبها، أكدت مساعد وزير المالية لشئون الاستثمار، نيفين منصور، استمرار جهود تحفيز تنافسية الصادرات وتقديم المساندة للمصدرين من خلال مختلف المبادرات والآليات المتاحة.
لفتت منصور إلى أن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، في إطار جهود دعم القطاع التصديري وتعزيز قدرته على التوسع والنمو.
