بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إمكانية تأسيس صندوق لدعم ريادة الأعمال في مصر، بهدف توفير آليات تمويلية للشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا إثيوبيس تافارا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بحضور المدير الإقليمي للمؤسسة فريد فيزوا، ومدير قسم شمال أفريقيا والقرن الأفريقي آري نعيم، وعدد من قيادات المؤسسة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات ريادة الأعمال الرقمية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة، والتوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى حرص الدولة على توسيع التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية والرقمية.
وأوضح أن الدولة تستهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال الرقمية، من خلال التوسع في المشروعات الرقمية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم نمو الشركات الناشئة ويعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما بحث الجانبان تطوير المنصات الحاضنة للابتكار في مصر، وتعزيز دورها لتصبح مركزًا إقليميًا ونموذجًا تشغيليًا لاختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة ودعم الشركات الناشئة في أفريقيا، بما يعزز موقع مصر في مجال ريادة الأعمال الرقمية.
وشدد الوزير على أهمية مواصلة التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية والبناء على الشراكة القائمة لدعم الابتكار والشركات الناشئة، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامته.
