رفع البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة المساهمة المتوقعة لقناة السويس، إلى جانب استمرار قوة أداء قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والسياحة، وفق أحدث تقرير للسياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري.
كما رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.9%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، بينما يتوقع أن يبلغ متوسط النمو 5.4% خلال العام المالي 2027/2028.
قناة السويس تدعم توقعات نمو الاقتصاد المصري
أوضح البنك المركزي أن تعديل توقعات النمو بالرفع للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 يرجع بصورة أساسية إلى زيادة المساهمة المتوقعة لقناة السويس مقارنة بالافتراضات التي استند إليها الإصدار السابق من التقرير.
تأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما يدعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
الصناعات التحويلية والسياحة تعززان النمو
أشار البنك المركزي إلى أن توقعات النمو خلال العامين الماليين 2026/2027 و2027/2028 تستند بشكل رئيسي إلى استمرار تحسن أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، خاصة نشاط السياحة.
من المتوقع أن يساهم استمرار تحسن أداء هذه القطاعات في دعم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
المركزي يتوقع تسارع النمو إلى 5.4% في 2027/2028
توقع البنك المركزي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول العام المالي 2027/2028، بالتزامن مع استكمال دورة التيسير النقدي، بما يدعم النشاط الاقتصادي تدريجياً من خلال تحسن ظروف التمويل وزيادة الطلب والاستثمار.
فجوة الناتج تدعم استقرار الضغوط التضخمية
لفت البنك المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون مستوى طاقته الإنتاجية القصوى، إلا أنه من المتوقع أن يقترب تدريجياً من هذا المستوى بحلول النصف الأول من عام 2027.
يعني استمرار فجوة الناتج أن الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب يُتوقع أن تظل محدودة على المدى القصير، بدعم من استمرار الموقف النقدي التقييدي الحالي.
يعكس رفع توقعات النمو تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مع استمرار مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية في دعم النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع تحسن دور قناة السويس وتوقعات استكمال دورة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
